تلقى تنظيم الإخوان الإرهابي صفعة قوية في مصر، بعد أن صدرت أحكام نهائية بالسجن المؤبد لـ10 من قياداته، مما يمهد لنهاية مستقبل التنظيم بشكل كبير، وابتعاده عن الساحة فترات طويلة.

وقضت محكمة النقض المصرية أمس الأول، بتأييد أحكام محكمة الجنايات الصادرة في 2019، بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع و9 آخرين من قيادات التنظيم الإرهابي، في قضية اقتحام الحدود الشرقية لمصر أثناء ثورة 25 يناير عام 2011.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث 25 يناير 2011، وما تبعها من اقتحام للحدود الشرقية والسجون التي كانت تضم قيادات إخوانية، من بينها الرئيس الأسبق محمد مرسي وتهريبها، والاعتداء على منشآت أمنية في عدة مناطق، وبات حكم النقض بتأييد أحكام الجنايات نهائيا وباتا، باعتبار أن محكمة النقض تمثل أعلى مراحل التقاضي في مصر، ولا يجوز الطعن على أحكامها.

فوضى وتآمر

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع حركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وتدريب عناصر من الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية، وضرب واقتحام الحدود والسجون المصرية..حسب (سكاي نيوز عربية).

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي، أن تأييد حكم السجن المؤبد بحق 10 قيادات إخوانية يؤكد أن حجم التورط في التخابر ضد البلاد وصل لأعلى مستوى، بداية من مرشد التنظيم وقياداته العليا، وكلما كانت هذه الأحكام رادعة فإنها تدفع كل يفكر أو يخطط في عمل ضد الوطن

إلى مراجعة نفسه.

وعن تأثير الأحكام الأخيرة على مستقبل الجماعة بالداخل والخارج، قال فهمي «سيكون لها تأثير على بعض أجنحة القيادة وليس جميعها، لأن التيار القطبي -نسبة إلى مفكر الجماعة سيد قطب- لا يزال له حضور داخل السجون، ويرفض أي مراجعات فكرية على غرار مراجعات سلفية تمت في وقت سابق».

تنظيم بلا فقهاء

وأضاف أستاذ العلوم السياسية «تنظيم الإخوان الإرهابي حاليا ليس لديه مفكرون أو فقهاء يوجهون دفته، العالم أمام جماعة متشرذمة محدودة الأفق، واختار الجناح العسكري فيها مواصلة المواجهة مع مصر حتى آخر لحظة».

أما عن تأثير الأحكام على أعضاء الجماعة ومؤيديها، فيري أنه من المفترض أن تقودهم لإعادة صياغة مواقف جديدة من الدولة والاعتراف بإجرام جماعتهم في حقها، والتخلي عن الخطاب الإعلامي المعادي والمظلومية، خصوصا في الخارج.

على كوادر التنظيم أن يدركوا أن لا أمل في القيادات الحالية ولا مستقبل لها في مصر.

وأشار الأكاديمي إلى أن وصول هيئة المحكمة إلى قناعة تامة تدفعها للحكم بالسجن المشدد 25 عاما ضد المتهمين، يعود الفضل في جزء كبير منه إلى ما أثبتته تحريات الضابط محمد مبروك وشهادته أمام المحكمة - قبل استشهاده - عن دور وخطط قيادات الإخوان في إشاعة الفوضى بمصر ومساعيهم لتحوليها إلى إمارة.

خطة مشبوهة

وارتبطت قضية اقتحام الحدود والسجون باسم مبروك، مسؤول ملف الإخوان في جهاز الأمن الوطني، الذي جرى اغتياله في نوفمبر 2013 على يد عناصر من جماعة إرهابية تطلق على نفسها اسم (أنصار بيت المقدس).

وقبل اغتياله، أدلى ضابط الأمن الوطني بشهادته في 4 جلسات بقضية اقتحام الحدود أمام محكمة الجنايات، وقدم محضر تحريات في 9 يناير 2011، به معلومات عن عقد قيادات إخوانية لقاءات لبحث استغلال التنظيم لدعوات التظاهر في 25 يناير، حتى ينفذ التنظيم الدولي خطته المشبوهة لإشاعة الفوضى في مصر تمهيدا لإقامة (دولة جهادية).