قدرت لجنة تثمين العقارات المنزوعة المكلفة من قبل المحكمة الإدارية بمكة واللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة، قيمة إعادة تثمين 96 عقارا بنحو 1.26 مليار ريال، وذلك منذ بدء مهامها وحتى الشهر الحالي، بعد حصول أصحابها على أحكام من ديوان المظالم بإعادة التثمين. وقال لـ«مكة» عضو لجنة التثمين محسن السروري، «منذ بدء مهام اللجنة والذي يقارب نحو سنة ونصف، نعكف على دراسة معاملات اعتراض ملاك العقار الذين يرفضون القيمة التعويضية من الجهات المكلفة بنزع عقاراتهم، حيث نعقد أسبوعيا جلسة واحدة للنظر في تلك المعاملات». وأوضح السروري أن اللجنة أعادت النظر في القيم المالية التي قدرتها بعض جهات نزع الملكية ورفعنا نسبة التعويض وفق المسطرة العقارية المعتمدة في التثمين، وتتفاوت نسبة الزيادة من 20% إلى 40%. وأبان عضو لجنة التثمين في غرفة مكة أن هناك نحو 17 معاملة تحت الإجراء والدراسة، حيث إن البعض من تلك المعاملات تكون ناقصة في المتطلبات التي تطلبها اللجنة، وبالتالي يكون هناك نوع من التأجيل في البت فيها. وحول أي المناطق تتركز فيها معاملات التعويض قال السروري، إن المنطقة المركزية للمسجد الحرام، أو المناطق المجاورة لها من الأحياء القريبة والتي تشهد حاليا مشاريع ينفذها عدد من الجهات ذات العلاقة، تكثر بها معاملات إعادة النظر في التثمين، إضافة إلى نزع الملكيات في الطرق الدائرية ومن بينها الدائري الرابع. ويأتي تشكيل اللجنة، نظرا لما تشهده المحكمة الإدارية من كثرة الاعتراضات المقدمة من قبل المواطنين على تثمين عقاراتهم من قبل جهات الإزالة، وهو ما دفعها إلى تقديم طلب للجنة العقارية في غرفة مكة لتشكيل لجنة تتكون من خبراء عقاريين عديدين، تنظر في تقدير العقارات المنزوعة، وإعادة تثمينها أو تأييدها لقيمة التعويضات.