دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس، دمج القطاع الغربي (محافظات منطقة مكة المكرمة)، والقطاع الجنوبي (مناطق عسير وجازان ونجران والباحة)، تحت مظلة الشركة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة شركة المياه الوطنية برنامجها الاستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية في ستة قطاعات على مستوى المملكة تحت مظلتها، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه، وذلك بعد نجاحها في دمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت مسمى القطاع الشمالي الغربي في نوفمبر 2020، إضافة إلى دمج القطاعين الأوسط والشرقي مطلع مارس الماضي تحت مظلتها.

وقالت الشركة إن دمج محافظات منطقة مكة المكرمة تحت مسمى القطاع الغربي، وضم مناطق عسير وجازان ونجران والباحة تحت مسمى القطاع الجنوبي يشكل المرحلة الثالثة من برنامج دمج القطاعات.

وأوضحت أنها بدأت خطوات العمل التنفيذية والتطبيقية منذ وقت مبكر، مع مراعاتها جميع الدروس المستفادة من المرحلة الأولى لمشروع دمج وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة، من خلال مؤشرات قياسية، وبمتابعة دورية بساعات عمل تجاوزت 100 ألف ساعة، وبفِرق عمل قيادية وتنفيذية وداعمة تجاوز عددها 170 عضوا، و20 سفيرا لمسارات التغيير والتمكين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لإدارة التغيير لتحقيق انسيابية مرحلة الدمج والتوحيد شملت النظم المالية والإدارية، والبرامج التقنية والفنية واللوائح التنفيذية، وآليات العمل الإدارية والتشغيلية المطبقة بشركة المياه الوطنية، بساعات تدريبية تجاوزت 400 ساعة لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.

وبينت الشركة أنها نجحت في إكمال مرحلة دمج القطاعين الغربي والجنوبي دون تأثير أو توقف للخدمات المقدمة، أو تعطل سير الأعمال التشغيلية ومشروعات البنى التحتية، مشيرة إلى الانتهاء من نقل الموظفين وتطبيق وتوحيد جميع النظم التقنية للعمليات الإدارية والمالية والفنية، وتوحيد سياسات وإجراءات العمل الداخلية لكل المسارات العملية.