بدأت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، كأسلوب شراء حكومي مستحدث في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف في لقاء للتعريف بالأسلوب وآلية تفعيله تحت عنوان «نوطن لنصنع»، أن توطين الصناعة ونقل المعرفة عمل وجهد وطني شامل تعول عليه القيادة في تنمية المحتوى المحلي وإيجاد صناعات واعدة وقطاعات جديدة، مشيرا إلى أن الأسلوب الجديد يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر توفير صناعات جديدة وتطوير سلاسل إمداد محلية، وتطوير أساليب الشراء والتعاقد الحكومية، علاوة على ترشيد الإنفاق الحكومي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية.

فرص وظيفية

وأوضح الخريف أن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة أقره نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد كأسلوب شراء وتعاقد حديث تديره وتشرف على تفعيله هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مبينا أن هذا الأسلوب يمثل نقلة نوعية في تنمية المحتوى المحلي وتطويره ليكون أكثر مواكبة لتطورات العصر، وذلك من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها داخل المملكة، وما ينطوي على هذه المصانع من توليد للفرص الوظيفية ونقل المعارف والتكنولوجيا إلى المملكة وإيجاد سلاسل إمداد جديدة.

وعلى صعيد المشتريات الحكومية أفاد الخريف أن الأسلوب سيحقق مجموعة أهداف استراتيجية، حيث سيلبي الطلب الحكومي للجهات المستفيدة في وقت أسرع، وتكلفة أقل، وجودة أعلى، كما سيعزز توحيد إجراءات وترشيد الإنفاق الحكومي عبر توفير منتجات وطنية مستدامة وذات كفاءة عالية.

اتفاقيات قريبة

وخلال الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش اللقاء أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري أن الهيئة ستعلن قريبا عددا من الاتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاعات مختلفة، بعد أن عملت على دراسة جدوى توطين هذه المنتجات، بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتم اعتمادها من قبل وزارة المالية، مشيرا إلى أن الهيئة ستتابع تنفيذ الاتفاقيات بما تشمله من تفاصيل.

توطين الصناعة

وذكر السماري أن تطبيق الأسلوب يمر بآلية محددة وواضحة تعمل الهيئة على تنفيذها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تتولى الهيئة مسؤولية تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وتقييم الفرص المقترحة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة وقبولها أو رفضها، وفقا لمعايير محددة، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات بعد توقيعها، وكذلك إعداد أو مراجعة دراسات الجدوى للصناعات المستهدف توطينها أو المعرفة المراد نقلها ووثائق الشروط والمواصفات ونماذج العقد بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ومن ثم يتم اعتماد دراسات الجدوى لفرصة التوطين المستهدفة من وزارة المالية.

أهداف أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة

• سرعة تلبية الطلب
• يقلل التكلفة
• يوفر جودة أعلى
• يعزز توحيد إجراءات وترشيد الإنفاق
• يوفر منتجات وطنية مستدامة ذات كفاءة