أكد وكيل وزارة التجارة للفروع وخدمة العملاء رئيس لجنة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المهندس عايض الغوينم أن فترة الـ50 يوما المتبقية من الفترة التصحيحية كافية لكل جاد سعودي أو غير سعودي لتصحيح أوضاعه، مشيرا إلى أن فترة المعالجة للطلب تصل إلى 90 يوما لا تعني أن الفترة المتبقية غير كافية لاستيعاب الطلبات، حيث سيتم قبول طلبات التصحيح حتى آخر يوم من الفترة التصحيحية، مشيرا إلى أن فترة معالجة الطلب تختلف عن فترة القبول في الفترة التصحيحية التي تنتهي بنهاية يوم 23 أغسطس.

وردا على عدة مداخلات للقنصل البنجلاديشي بالمملكة مرتضى أبو القرنين، خلال حضوره لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس عبر zoom يتعلق بالتستر بالقطاع التجاري، أوضح الغوينم أن السعودية لا تستهدف العمالة البنجلاديشية ولا أي عمالة لدول أخرى، وإنما تريد فرض النظام كما هو حال الدول ذات السيادة، بحيث يكون النظام حاميا للمستثمر إلى جانب عدم ارتكاب مخالفات تضر باقتصاد البلاد.

وأشار إلى إمكانية حصول الوافد على الإقامة النظامية الدائمة أو المؤقتة بحسب رغبته والإعفاء من جميع الضرائب والالتزامات السابقة بمجرد تقدمه الجاد بطلب التصحيح، مشيرا إلى أن الوافد أعطي كامل الحق فيما يملك كما حال السعودي.

ماذا تفيدنا خبرة المخالف؟

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت مكافحة التستر قد تؤدي إلى إنهاء خدمات أشخاص ذوي خبرة بالمملكة، أشار الغوينم إلى أن المملكة غنية عن بقاء أي مخالف مهما كانت الخبرات التي يحملها، ولا يمكن أن نستفيد من خبرات شخص مخالف للأنظمة، حيث إن ما يجلبه من ضرر على اقتصادنا يفوق الفائدة التي يمكن الحصول عليها من تواجده بالمملكة.

جدية بالتعامل

وامتنع الغوينم عن الرد على سؤال حول ما إذا كان سيمدد للفترة التصحيحية أم لا، مكتفيا بالقول «إن القرار السامي أشار إلى 180 يوما تنتهي في 23 أغسطس، وبالتالي فنحن ننتظر ما يستجد حتى ذلك التاريخ»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الجدية التي يتم فيها التعامل مع موضوع التستر والاجتماعات والورش التي عقدت طوال الفترة الماضية تؤكد أن تطبيق النظام سيكون صارما، حيث إن اجتماع 15 جهة حكومية على تطبيق نظام وما قدمته من مبادرات بلغ عددها 47 مبادرة لمحاربة التستر لن تكون عبثا.

آخر فرصة

وأشار الغوينم إلى أنه بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستتم الملاحقة والمداهمة للمنشآت المشبوهة والتي يبلغ عنها ولم تتقدم بطلب التصحيح وستطبق الإجراءات العقابية فورا والتي تصل إلى عقوبة السجل خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، فيما سيتم تسفير الوافدين المتستر عليهم إلى الخارج ولن يسمح لهم بدخول المملكة.

كشف المخالفين

ولفت إلى تعاون على أعلى المستويات مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لكشف أي تعاملات مالية مخالفة والتي يمكن إدراجها ضمن التستر التجاري، لافتا في رد على مقدار الحد الأعلى من العمولة للشركات التي تتعامل بالعمولات مع موظفيها الوافدين بحيث لا تعتبر ضمن التستر، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستنتهي قريبا من نظام جديد لحساب العمولات ووضع سقف أعلى لها من أجل تأطير نظام العمولات بشكل جيد، لافتا إلى أن أخذ العمولة من حيث المبدأ جائز.