أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن الدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لقطاع النقل والخدمات اللوجستية أثمر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي ستفتح المجال واسعا أمام تطور تنموي كبير، ترسخ من خلال المملكة موقعها كمركز لوجستي عالمي، يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، من خلال ما تتضمنه هذه الاستراتيجية الطموحة من مشروعات وطنية كبرى ومبادرات نوعية تستهدف تعزيز نمو القطاع وتعظيم اقتصاديات النقل والخدمات اللوجستية، وتوظيف الممكنات كافة؛ التي تشمل التكامل الحكومي وتطبيق التحول الرقمي واعتماد مجموعة من الإجراءات لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية عبر منهجيات حديثة وسياسات قادرة على تعزيز القدرة التنافسية.

وأوضح الجاسر خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أن الاستراتيجية ستنعكس آثارها التنموية المباشرة وغير المباشرة على الأنشطة الاقتصادية بالمملكة كافة، مؤكدا العمل على تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية الطموحة بتعاون جميع فرق العمل داخل الوزارة ومع مختلف الشركاء في المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحويل المستهدفات إلى واقع ملموس على الأرض، وتحقيق تطلعات القيادة.

تنافسية أسعار التذاكر

وتخلل المؤتمر الصحفي جلسة نقاش لقادة منظومة النقل بالمملكة، استعرضوا خلالها الأبعاد التنموية للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على قطاعاتهم، حيث أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أن استراتيجية قطاع الطيران المدني تستهدف أن تكون المملكة بين أفضل 15 دولة في مؤشر اتصال المطارات مع العالم، بما يؤمن ترابطا كاملا يعزز بيئة الأعمال ويحقق أهداف الاستراتيجيات الخاصة بقطاع الحج والعمرة الذي يستهدف 30 مليون معتمر، وقطاع السياحة الذي يستهدف 100 مليون سائح، ولتكون المملكة مركزا لوجستيا يربط القارات الثلاث، ومنصة عالمية للنقل والشحن الجوي.

وأضاف إأن الاستراتيجية ستسهم في تحسين تجربة المسافر عبر المطارات بالمملكة وتوفير خيارات ربط أكبر وأسهل مع المحطات والمدن حول العالم من خلال توفير خيارات أكبر للمسافرين عبر الطيران الاقتصادي محليا وإقليميا، بالإضافة إلى تحسين هيكل التكلفة لمشغلي القطاع مما يسهم بتنافسية أسعار التذاكر ورفع الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويا، مقارنة بنحو 103 ملايين مسافر حاليا، لتصبح المملكة مركزا عالميا للسفر بالعبور.

انخفاض استهلاك الطاقة

وقال الرئيس العام للهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، «بفضل تعزيز الاستراتيجية للتوجه القائم على اعتماد أحدث التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة وفعالية وتكامل أنماط النقل، سنلمس انخفاضا في استهلاك الطاقة بنسبة 25%، مستقبلا مع زيادة في حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى 15%، مؤكدا تطبيق معايير جودة الحياة، حيث ستتبنى الوزارة أعلى معايير السلامة والحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة لقطاع النقل، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستفيد من خدمات النقل والارتقاء بمستوى الرضا والثقة بالخدمات».

وأوضح أن شبكة النقل ستربط بشكل متكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية في المملكة من شرقها إلى غربها عبر مشروعات استراتيجية مثل مشروع الجسر البري، مما يسهم في تعزيز الترابط الخدمي والتنموي.

خفض نسبة الحوادث

وأفاد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي بأن أحد أبرز المستهدفات الرئيسة للاستراتيجية في مجال الطرق هو الوصول إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر جودة الطرق مع الحفاظ على ريادة المملكة عالميا في ترابط شبكة الطرق.

وقال «لتحقيق هذه الأهداف، سنرى عملية تطوير شاملة للطرق بما يخدم هدف تكامل أنماط النقل وكذلك رفع معدلات الأمان ونشر الحلول التقنية الحديثة لتعزيز اتصال مدن وقرى المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة المرورية وحماية حياة جميع مستخدمي وسائل النقل التي ستكون على رأس مستهدفات الاستراتيجية، موضحا أنه خلال السنوات الماضية حققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية العديد من النجاحات على صعيد السلامة على الطرق، حيث انخفضت الحوادث بنسبة 56%، والوفيات بنسبة 51%، والإصابات بنسبة 30%، مما أسهم في تحقيق عوائد متعددة للمجتمع، وستواصل الاستراتيجية العمل على هذا الأساس إذ تسعى لخفض نسبة الحوادث على الطرق بواقع أكثر من 50%.

تيسير تجارة السلع

وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري أن الاستراتيجية الوطنية ستعمل على تطوير البنى التحتية للموانئ، وزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تحسين عمليات تيسير التجارة للسلع البحرية، وتطوير التكامل مع أنماط النقل عبر تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تكريس الحوكمة في قطاع الموانئ وتضمين تقنيات ذكية وتطبيق الأتمتة في شبكة الموانئ والبنى التحتية اللوجستية، مع تقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية، لافتا إلى الدور الذي ستسهم فيه منظومة الموانئ بالمملكة نحو تنمية وتنشيط السياحة البحرية من خلال رحلات الكروز الجديدة».

خطوط حديدية فعالة

وذكر الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية (سار) الدكتور بشار المالك أن الاستراتيجية تهدف في القطاع السككي إلى تأسيس وتشغيل بنية خطوط حديدية فعالة وآمنة، تسهم في ربط وتطوير مختلف مناطق المملكة لخفض معدلات استهلاك موارد الطاقة في قطاع النقل، وزيادة معدلات الأمان أثناء التنقل.

وقال المالك: «تهدف «سار» من خلال شبكاتها إلى نقل 65 مليون مسافر، وشحن 36 مليون طن بحلول 2025، بالإضافة إلى زيادة عدد المحطات والخطوط لتصل إلى مناطق جديدة، مشيرا إلى أن التوسع في البنية التحية لقطاع الخطوط الحديدية سيمثل فرصة استثمارية كبيرة للصناديق الاستثمارية العالمية، وإطلاق فرص واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن تطوير الخطوط الحديدية سيزيد من كفاءة نقل البضائع ويعزز من تنافسية السلع السعودية عبر خفض تكلفة النقل.