أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن انتهاء المهلة التصحيحية لتوريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة، وبدء العمل على تنفيذ الغرامات التي تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات عند رصد أي منها في الأسواق المحلية، كما حذرت الهيئة موردي أجهزة الاتصالات من توريد وتوزيع وبيع الأجهزة المخالفة للمواصفات المعتمدة من الهيئة، ومن ضمنها أجهزة الاتصالات غير المرخصة وأجهزة مقويات الشبكة غير النظامية، وذلك لتفادي العقوبات المعلنة.

وأشارت الهيئة إلى أن المهلة استمرت لـ 60 يومًا تخللها عدد من الجولات التفتيشية على أسواق ومحلات الاتصالات، وذلك لتأكيد الأثر البالغ الذي تُلحقه الأجهزة المخالفة على جودة الاتصالات؛ حيث تتسبب مقويات الشبكة المخالفة في إحداث تداخلات راديوية تنعكس بشكل سلبي على خدمات الاتصالات المتنقلة، كما تتسبب في تدني مستوى الخدمات لدى المستخدمين المجاورين لتلك الأجهزة المخالفة.

يذكر أن الهيئة تقدم عبر موقعها الإلكتروني خدمة 'تراخيص الأجهزة' التي تمكّن مصنعي أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ومورديها من التأكد من مطابقة أجهزتهم للمواصفات الفنية، قبل استيرادها للمملكة أو تصنيعها.