وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان، على قواعد المنشأ الوطنية.

ونشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، أمس القرار، والذي يسري من تاريخ صدوره إلى حين صدور وسريان قواعد منشأ خليجية موحدة.

وأشار القرار إلى أن قواعد المنشأ الوطنية جاءت بعد التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية.

وقال الجدعان في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن قواعد المنشأ الوطنية ستسهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية وتعزيز التنمية المستدامة.

وسيسهم قرار اعتماد قواعد المنشأ الوطنية في دعم المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وسيكون محركا للنمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة المقبلة، كما سيسهم في تعزيز الصناعات الوطنية والتنمية الاقتصادية عبر تحفيز الصناعة الوطنية، وسيسهم في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، وسيكون داعما مباشرا لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وفق رؤية المملكة 2030.

وسيعزز القرار من الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية، ما سيفتح مجالا واسعا أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها، أيضا سيعزز من تنمية المحتوى المحلي بكل مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وسيعمل القرار على تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال استغلال الفرص المتاحة في المملكة في مختلف الصناعات التي ستسهم بشكل مباشر في دعم التوظيف في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي قرار اعتماد قواعد المنشأ الوطنية في إطار دعم حكومة المملكة للقطاع الصناعي ليكون أكثر جاذبية للاستثمار من خلال توجيه القطاع وسن السياسات والتشريعات التي تصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتدعم المملكة بدعم القطاع الصناعي من خلال عدة جهات منها الصندوق الصناعي الذي يسهم في خلق فرص صناعية جديدة تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول في استثمارات جديدة تعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية في المملكة.

وتركز مبادرات رؤية المملكة 2030 على الصناعة بوصفها‌ إحدى السبل المثلى‌ في تحقيق‌ أهداف التنمية الرامية إلى تنويع‌ القاعدة الإنتاجية في المملكة من خلال دعم القطاع‌ الخاص‌ وخلق فرص‌ وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

10 إيجابيات لقرار اعتماد قواعد المنشأ الوطنية

• دعم المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص
• إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي
• سيكون محركا للنمو الاقتصادي بالمملكة في الفترة المقبلة
• تعزيز الصناعات الوطنية والتنمية الاقتصادية
• تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وفق رؤية 2030
• الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية
• تنمية المحتوى المحلي بكل مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني
• استغلال الفرص المتاحة في المملكة في مختلف الصناعات
• الإسهام بشكل مباشر في دعم التوظيف في القطاع الصناعي
• خلق فرص صناعية تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول في استثمارات جديدة

نص القرار

القرار الوزاري رقم (3852) وتاريخ 1442/11/22هـ

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (620) وتاريخ 1442/10/20هـ، القاضي في بنده (أولا) بتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بقواعد المنشأ الوطنية والعربية والخليجية.

وبعد التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على قواعد المنشأ الوطنية بالصيغة المرافقة

ثانيا: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره إلى حين صدور وسريان قواعد منشأ خليجية موحدة

ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه