تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط القمة العربية ما بين الـ 25 والـ27 من شهر يوليو الحالي التي كان مقررا عقدها للقادة العرب في الـ29 من مارس من العام الماضي في مدينة مراكش السياحية بالمغرب، لكنها تأجلت للسابع من شهر أبريل بناء على طلب من السعودية، بعد ذلك اعتذرت المغرب عن عدم انعقادها. هذه الولادة المتعسرة للقمة العربية الـ27 على غير العادة يجعل السؤال المطروح هل ستكون هذه القمة العربية قمة أمل كما أطلق عليها الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبوالغيط أم ستكون قمة فشل كما هو الحال طيلة السنوات الماضية؟ لا يزال الجدل العربي - العربي حول قضية تمثيل سوريا يأخذ الكثير من النقاش والاعتراضات من قبل بعض الدول العربية فهناك أطراف عربية تسعى لأن يمنح المقعد لممثل عن ائتلاف المعارضة السورية، غير أن اعتراض دول أخرى حال دون أي تمثيل لسوريا في القمة العربية ما يعني أن النقاش حول سوريا داخل الدائرة العربية لم يحدث له أي تقدم ولم يرق هذا الجدل الذي لا يزال يتوقف عند مستوى تمثيل سوريا في القمة العربية إلى وضع الأسس للتسوية في سوريا، ما يعني أن العرب اختاروا الاستمرار في الجدل حول التمثيل السوري في القمة العربية وتركوا الحلول للقوى الدولية والمنظمات التابعة لها مثل هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. عدم وجود تمثيل لسوريا في القمة العربية يعوق الجهود العربية عن تسوية الصراع الدائر في الأراضي السورية، وفي اعتقادي أن الحضور الدولي في الصراع السوري يعود إلى أن هناك أبوابا للنقاش ما بين أطراف الصراع السوري والمنظمات السياسية الدولية، فنجد أن لسوريا حضورا في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ما مهد الطريق أمام القوى الدولية للتفاعل أكثر مع الصراع السوري بخلاف القمم العربية، ولذلك فإن عدم وجود أي تمثيل لسوريا سوف يعوق التحرك العربي في حلحلة الصراع الدائر في سوريا. أما عن السؤال المطروح هل ستكون القمة العربية قمة أمل أم قمة فشل؟ وهذا يتوقف على مخرجات القمة العربية الـ27 فإذا كانت لا تختلف عن غيرها من القمم العربية السابقة التي تتوقف عند حدود خطابات التنديد والاستنكار ولم تقدم حلولا واقعية للصراعات التي تعيشها المنطقة العربية فهذا يعني أن القمة العربية لا تزال تدور في إطار الفشل ولم تخرج منه إلى الأمل في ظل ما تعيشه المنطقة العربية من صراعات وتوترات اختارت الجامعة العربية أن تمنح لنفسها صفة المراقب للأحداث وسعت لتعطيل مهامها الرئيسية تجاه الملفات العربية من خلال تسليم الملفات العربية إلى المنظمات الدولية، وسعت للاكتفاء بخطابات التنديد والاستنكار التي لم تقدم شيئا يذكر، ولم يكن لها أي تأثير. ولذلك فإن تحويل القمة من قمة فشل إلى قمة أمل يتطلب عودة الجامعة العربية إلى مهامها الرئيسية تجاه قضايا المنطقة كلاعب رئيسي، والتخلي عن صفة المراقب، واسترجاع الملفات العربية التي تم تسليمها للمنظمات الدولية والتي ساهمت هذه المنظمات في توسيع وتيرة الصراعات والأزمات بدلا من حلحلتها ووضع نهاية لها. وعند الحديث عن القوة العربية المشتركة، ففي ظل ما تعيشه المنطقة من صراعات وتوترات وفشل الاستراتيجية الأمريكية التي تقود تحالفا مكونا من 61 دولة في القضاء على الإرهاب أو على أقل تقدير كبح جماحه ومنع تمدده خارج الأراضي السورية والعراقية نجد أن هذه القوة العربية المشتركة ليست ترفا بل هي ضرورة للحفاظ على ما تبقى من الأمن القومي العربي، ومن جهة أخرى نجد أن تشكيل القوة العربية المشتركة سوف يضع الجامعة العربية في قلب الصراعات التي تعيشها المنطقة، ما سوف يساهم إلى حد كبير في نقل الجامعة العربية من صفة المراقب إلى اللاعب الرئيسي في الأحداث التي تعيشها المنطقة العربية.