استضاف اتحاد الغرف السعودية الاثنين الماضي اجتماعا لإطلاع أعضائه على الفرص المتاحة للشراكة مع أرامكو السعودية من خلال برنامجها الجديد للاستثمارات الصناعية الذي يتيح للشركات الوطنية فرص الأعمال والنمو الجديدة في أربعة مجالات رئيسة هي: الاستدامة البيئية، الرقمنة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وصناعة وخدمات الطاقة، والمواد المتطورة، وهي مجالات يتوقع أن تشهد نموا وتنوعا إضافيا ضمن استراتيجية أرامكو السعودية لتوسيع أعمالها ورفد الاقتصاد الوطني.

واستعرض النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، رؤية أرامكو السعودية لمساندة بناء القدرات في قطاع خدمات الطاقة والصناعة في المملكة.

وقال «تحرص أرامكو السعودية على تعزيز قيمة وكفاءة سلسلة الإمداد ذات المستوى العالمي وتسريع النمو الاقتصادي المحلي، وعبر برامج الشركة المختلفة مثل برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، ومدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، حيث يأتي برنامج الشركة للاستثمارات الصناعية، لإطلاق العنان لمزيد من الفرص النوعية للشركات الوطنية للاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني».

وأضاف «يتواءم برنامج أرامكو السعودية للاستثمارات الصناعية مع الرؤية الوطنية التي تطمح إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 40% إلى 65%، كما يسعى إلى تهيئة بيئة ممارسة الأعمال التجارية، وتوليد فرص العمل لجيل الشباب في المملكة، وزيادة فرص المشروعات والأعمال المقدمة من القطاع الخاص بما يسمح له بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم اقتصاد المملكة واستدامته وتنوعه وتنافسيته».

وأردف «وبالنظر إلى حجم أرامكو السعودية وتأثيرها في المملكة، فإنها تحظى بسجل حافل في العمل مع الشركاء الوطنين في القطاعين الخاص والعام والقطاع الأكاديمي والتدريبي، وقد أكد برنامجها (اكتفاء) نجاح التعاون بين هذه القطاعات، وقدرته على تعزيز الإنتاجية والتنافسية».

وبين أن مشروعات أرامكو السعودية العملاقة مثل: مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، التي توفر بنية تحتية متكاملة عالمية المستوى وتستقطب استثمارات من القطاع الخاص السعودي والشركات العالمية، تعد أنموذجا على تعاون الشركة مع قطاع الأعمال الوطني.