حدد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر 10 مستهدفات رئيسة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تتمثل في النهوض بمساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 10% عوضا عن 6% حاليا، وأن تكون المملكة في قائمة الدول العشر الأولى عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي، وكذلك التقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود لتصبح المملكة من ضمن الدول الـ35 الأولى عالميا مقارنة بترتيبها الحالي الذي يبلغ 86، وأيضا أن تكون المملكة من ضمن أفضل 6 دول عالميا في مؤشر جودة الطرق مع الحفاظ على ريادة المملكة عالميا في ترابط شبكة الطرق، إذا تعد المملكة الأولى عالميا في هذا المؤشر، بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل لـ330 مليون مسافر، وشحن أكثر من 4.5 ملايين طن جوا سنويا، بالإضافة إلى زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ركزت كذلك على الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، عبر إنجاز مستهدفات حيوية؛ أبرزها تقليل معدل الوفيات على الطرق بنسبة 52%، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25%، ورفع حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى ما يزيد عن 15%.

وأبان أن استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية راعت في المجالات التي ارتكزت عليها تحسين أداء الجهاز الحكومي، من خلال تعزيز دور الوزارة كموجه للقطاع، حيث تستهدف الاستراتيجية إنشاء هيئة مستقلة للطرق، بالإضافة لحوكمة القطاع وذلك عبر العديد من السياسات والإجراءات؛ أبرزها نقل تشريع النقل البحري من الهيئة العامة للنقل إلى الهيئة العامة للموانئ، وهو ما يمكن هذا القطاع الحيوي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية من تحقيق مستهدفاته، بما ينعكس إيجابا على مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تحقيق التنمية الشاملة

وقال «إن إطلاق هذه الاستراتيجية الطموحة يؤكد مضي المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في عملية التطوير والإصلاح الاقتصادي وصولا لتحقيق التنمية الشاملة»، موضحا أن اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية تحتل مرتبة متقدمة في أولويات ولي العهد لدورها التنموي الكبير مؤكدا أن قطاع النقل يمثل بخدماته ومناشطه المتعددة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف الجاسر «إن ترؤس ولي العهد للجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية يعكس رؤيته الثاقبة حيال هذا القطاع الذي يعد ركيزة في نمو اقتصاديات الدول وتعزيز تنوعها الاقتصادي وأهمية هذا القطاع في تمكين باقي القطاعات الأخرى»، مؤكدا أن الموقع الفريد للمملكة يعزز رؤيتها الواعدة نحو صناعة الخدمات اللوجستية وتقنيات النقل الحديث.

تنمية مشروعات نوعية

وأفاد أن الاستراتيجية ستدفع بشكل كبير نحو تنمية القطاع من خلال العديد من المشروعات النوعية التي ستعزز مكانة المملكة وتنافسيتها إقليميا وعالميا؛ إذ ستعمل الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي بما يعادل 33% من تكاليف القطاع؛ لدعم التنمية المستدامة؛ مشيرا إلى أن الخدمات اللوجستية محرك رئيس للقطاعات غير النفطية وداعم رئيس ومحوري نحو التنمية الاقتصادية والاستدامة في المملكة.

وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران وكذلك تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة.

توسيع الشراكة مع الخاص

وذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستعمل وفق منهجية متماسكه، أساسها توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيق أعلى الممارسات في استخدام البنى التحتية وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات وتعزيز جودة الخدمات التي تقدم للعملاء والمستفيدين، موضحا أن الاستراتيجية جاءت لتسهم كذلك في تحقيق المستهدفات الطموحة للقطاعات الأخرى، حيث تهدف الاستراتيجية إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجيات قطاع الحج والعمرة والسياحة وتعزيز تدفق التجارة الدولية وتعزيز مكانة المملكة ودورها الاستراتيجي على خارطة التجارة الدولية كمحور رئيس في مجالات الربط الجوي والبحري والبري والخدمات اللوجستية.

تغيير مسمى الوزارة

ولفت إلى أن تغيير مسمى وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، يؤشر لأهمية القطاع اللوجستي في المنظومة الإدارية والاقتصادية وارتباط هذه القطاع الحيوي بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستعرض المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية التي ستكون داعما قويا لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية، والتي كان آخرها اعتماد مجلس الوزراء وكالة الخدمات اللوجستية بالوزارة ودمج قطاع السكك تحت مظلة شركة سار، مؤكدا أن الاستراتيجية تحمل في طياتها عددا من المشروعات والبرامج الطموحة والواعدة التي تشمل مباشرة استكمال مشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها، وبناء سكة حديد بين مدينة الرياض وجدة، مع تحسين جودة شبكة الطرق بالمملكة، بالإضافة لإنشاء ناقل وطني جديد، كما راعت الاستراتيجية الريادة في تبني التقنيات الحديثة مثل القطارات فائقة السرعة والطائرات من دون طيار والسيارات الكهربائية وذاتية القيادة، وعددا من المشروعات التي سيكشف عن تفاصيلها مستقبلا.

1. النهوض بمساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي الوطني من 6% إلى 10%.
2. أن تكون المملكة في قائمة الدول الـ10 الأولى عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي.
3. التقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود لتصبح بين الدول الـ35 الأولى عالميا مقارنة بـ86 حاليا.
4. أن تكون ضمن أفضل 6 دول في مؤشر جودة الطرق والحفاظ على المرتبة الأولى في ترابط شبكة الطرق.
5. زيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل لـ330 مليون مسافر.
6. زيادة الطاقة الاستيعابية للبضائع المشحونة جوا لـ4.5 ملايين طن سنويا.
7. زيادة الوجهات الجوية لأكثر من 250 وجهة دولية.
8. الارتقاء بجودة الحياة عبر تقليل معدل الوفيات على الطرق 52%، وتقليل استهلاك الطاقة 25%.
9. رفع حصة النقل العالم من إجمالي الرحلات في المدن إلى ما يزيد على 15%.
10. تحسين أداء الجهاز الحكومي من خلال تعزيز دور الوزارة كموجه للقطاع.