والإعفاء من العقوبات المالية الخاصة بالمكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية، تنتهي اليوم، حيث سبق تمديدها لمدة ستة أشهر ابتداء من 21 يناير الماضي وحتى 30 يونيو الجاري.

وتعد المبادرة إحدى مبادرات الهيئة الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتشمل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد.