تواجه السلطة الفلسطينية موجة غضب شعبي غير مسبوقة منذ سنوات في الضفة الغربية فجرها قتل ناشط سياسي وناقد بارز قبل ثلاثة أيام في ظروف غامضة بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية.

ودعت هيئات شبابية ولجان محلية إلى تصعيد التظاهرات في رام الله ومناطق أخرى من الضفة الغربية أمس، بعد صدامات عنيفة جرت مع قوات الأمن الفلسطيني اليومين الماضيين، ونظمت تظاهرات ووقفات في رام الله والخليل على مدار الأيام الثلاثة الماضية على خلفية وفاة الناشط نزار بنات وسط هتافات غير مسبوقة تطالب برحيل عباس وإسقاط حكم السلطة الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن تراكمات سنوات من الإحباط باتت تشكل ضغطا شعبيا على السلطة الفلسطينية التي تواجه انتقادات داخلية وخارجية على خلفية سياساتها وسلوكها الأمني.

وأثار الرئيس الفلسطيني محمود عباس «86 عاما» الكثير من الجدل بإعلانه في 30 أبريل الماضي إلغاء انتخابات تشريعية طال انتظارها منذ 15 عاما وكانت مقررة في 22 مايو الماضي.

وبرر عباس، الذي انتخب لمنصبه عام 2005 ولم يتم التجديد له منذ ذلك الوقت، إلغاء الانتخابات بعدم سماح إسرائيل بإجرائها في شرق القدس، لكن معارضيه اعتبروا أن القرار جاء للتهرب من العودة لصندوق الاقتراع خشية خسارة حركة فتح التي يتزعمها وتراجع هيمنتها على الحكم.

وراقبت السلطة الفلسطينية تداعيات جولة التصعيد الأخيرة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة والتي عززت -بحسب مراقبين- المكانة الشعبية للحركة، وتفجرت في الأسبوع الماضي موجة انتقادات شديدة للسلطة الفلسطينية بسبب إبرامها اتفاقا لتبادل لقاحات فيروس كورونا مع إسرائيل اتضح أنها أوشكت على الانتهاء وغير مطابقة للمواصفات.