أعلنت هيئة (المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية) عن تأسيس شراكة استراتيجية مع الديوان العام للمحاسبة لتعزيز التعاون القائم بين الديوان والهيئة فيما يخص متابعة أعمال المحتوى المحلي من خلال رصد الجهات التي لم تلتزم بتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس، «إنه من خلال متابعتها لالتزام الجهات الحكومية قامت برصد واكتشاف العديد من حالات عدم الالتزام بمتطلبات اللائحة وعملت مع الجهات الحكومية لاستدراكها، وتبين أن 36 منافسة منها غير قابلة للاستدراك، وعليه فتم الرفع بها للديوان العام للمحاسبة، للعمل على بحث سبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها».

وأشارت إلى أنه تم رصد 31 حالة عدم التزام أخرى بمتطلبات اللائحة تخص منافسات جهات حكومية من قبل الديوان العام للمحاسبة من خلال المراجعة المكتبية، ويجري العمل حاليا على التحقق منها بالتواصل مع الجهات الحكومية.

ويأتي هذا التعاون بقيادة كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة، بندر الخريف، ورئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، إذ تم تكوين فريق عمل مشترك بين الجهتين للبدء بتنفيذ الإجراءات اللازمة تجاه متابعة أعمال المحتوى المحلي ورصد أي حالات لعدم الالتزام بأحكام اللائحة، حيث يكمن دور الهيئة بالرفع للديوان فيما يتكشف لها من حالات عدم التزام، ويقوم الديوان بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتعلق بها، بالإضافة إلى أنه جرى إعداد وثيقة مراجعة تشتمل على متطلبات المحتوى المحلي ضمن الجولات التفتيشية التي يقوم بها الديوان، كما تم تضمين متطلبات المحتوى المحلي ضمن المراجعة المكتبية للمشروعات والعقود الحكومية.

يذكر أن الهيئة ومنذ انطلاقتها عملت على تأسيس البنية التشريعية للمحتوى المحلي، حيث اشتركت في إعداد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ليكون المحتوى المحلي عنصرا أساسيا في المشتريات الحكومية.