وقعت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه صفقة مع 5 بنوك، تمثل المصارف الدائنة، لإعادة هيكلة ديون المجموعة التي تقارب الـ 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار). وأوضحت القصيبي في بيان أمس أن البنوك الخمسة المكلفة بالمفاوضات نيابة عن الدائنين هي المؤسسة العربية المصرفية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبي.ان.بي باريبا، وستناندرد تشارتد ومجموعة فورترس الاستثمارية. وقال البيان إن مجموعة القصيبي تأمل في توقيع اتفاقات مع دائنين آخرين بشأن خطة إعادة الهيكلة «في أقرب وقت خلال الأسابيع المقبلة». وأشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة تتطلب موافقة لجنة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة في الخبر والتي تم تعيينها للإشراف على المطالبات ضد مجموعة القصيبي. وكانت المجموعة قد تقدمت بخطة مراجعة لإعادة الهيكلة في يناير الماضي. وتأمل القصيبي أن يدفع الحصول على موافقة أكبر عدد من الدائنين المحكمة لإقرار خطة إعادة الهيكلة والبدء في تنفيذها، وكانت اللجنة القضائية طلبت من كل الدائنين التقدم بمطالبات الديون الخاصة بالمجموعة بحلول 21 يوليو، لكن بحسب البيان طلبت القصيبي أخيرا تمديد ذلك الموعد النهائي. وحاولت القصيبي لسنوات طويلة تسوية الصفقة مع الدائنين لكن بدون نتائج إيجابية، مما أدى إلى تعقيد القضية ووجود عدد من القضايا حول العالم. وشكل كبار المقرضين لجنة توجيهية لقيادة محادثات الديون والتي توصلت حاليا إلى اتفاقية بعد سنوات من المفاوضات. كما وافق أعلى المقرضين للقصيبي على دعم الاتفاق، بينما افتتحت إحدى القضايا المتعلقة بالقضية الأسبوع الماضي في جزر كايمان. ورفع القصيبي دعوة قضائية ضد 17 شركة مرتبطة بشريكه السابق معن الصانع. وقالت وسائل الإعلام في كايمان إن هذه أكبر قضية تشهدها الجزيرة. وأكدت القصيبي أن جميع المبالغ المستردة من كايمان ستذهب إلى تحسين صفقة الديون. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة القصيبي سيمون تشارلتون «هذا سيعطي المطالبين انتعاشا أكبر بكثير بعكس ما سيكون متوفرا لهم بدون التسوية».