أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن قرار إسقاط الطائرة اتخذه كبار المسؤولين في طهران، على خلفية التحقيقات التي أكدت مسؤولة طهران عن الحادث الذي راح ضحيته 176 شخصا من جنسيات عدة.

ودعا المجتمع الدولي إلى عدم السماح للمسؤولين في إيران من الإفلات من العقاب، وشدد في رسالة إلى العائلات حول التقرير، على أن الحكومة ستتابع جميع الخيارات المتاحة بما في ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي وإمكانية فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين.

وكان تقرير حول ملابسات وأسباب تدمير الطائرة، امتد لـ 8 أشهر، واستند إلى أدلة ومعلومات استخبارية متاحة للحكومة الكندية، أفاد في وقت سابق اليوم الخميس، بعدم وجود أدلة مؤكدة تثبت أن إسقاط الطائرة كان متعمدا، وعن سابق تصور وتصميم.

إلا أن التقرير الذي ارتكز على معلومات حكومية، بحسب ما أوضح مدير CSIS السابق الذي قاد التحقيق، لم يعف طهران بأي حال من المسؤولية، بل أكد أن السلطات الإيرانية أخفقت في تقديم تفسير موثوق عن كيفية سقوط الطائرة ولماذا أسقطها الحرس الثوري.

وأوضح التحقيق المذكور، بحسب ما نقلت شبكة «سي بي سي نيوز» الكندية، أن سلسلة من الأفعال والإغفالات ارتكبتها السلطات المدنية والعسكرية الإيرانية، تسببت في وضع خطير، إلا أن تلك المخاطر لم تؤخذ على محمل الجد.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصواريخ أطلقها الحرس الثوري، في يناير من عام 2020، بينما كانت الأجواء متوترة جدا حينها بين إيران والولايات المتحدة، إثر استهداف قاعدة عسكرية في العراق تضم جنودا أمريكيين، بعيد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في محيط مطار بغداد.

وقد زعم الحرس حينها، وبعد مماطلة وتكتم رسمي، أنه ظن أن الطائرة صاروخ، فأسقطها، موديا بحياة عشرات الأشخاص ممن يحملون جنسيات أجنبية، أغلبها كندية.

وحمل العديد من أهالي الضحايا السلطات الإيرانية مسؤولية تلك الفاجعة، مطالبين بمحاسبة قادة الحرس بشكل علني.