الملكية الفكرية.. مفتاح الأمان للبحث والتطوير والابتكار
الأربعاء / 13 / ذو القعدة / 1442 هـ - 22:46 - الأربعاء 23 يونيو 2021 22:46
الإبداع مطلب أساسي لبلورة مفهوم معنى الملكية الفكرية لملكية الإنتاج الفكري الفريد والمميز في شتى مناحي الحياة، وهو مرتبط منطقيا بتنمية الذكاء في كل مراحل النمو البشري، ويحتل مساحة اهتمام واحتواء كبرى في المراحل الأولى التربوية والتعليمية، لأنها الأساس في النضج المعرفي والغذاء الروحي للاندفاع نحو التفكير الإبداعي والتحليل والربط والاستنباط وتوالد الأفكار الخارقة التي قد تتحول إلى ابتكارات مفعلة ومستخدمة تخدم الحياة والبشرية والمجتمع، واستمرار تنمية الذكاء في كل المراحل اللاحقة هو المفتاح الحقيقي للتنافسية والاستثمار وتشجيعه في الاقتصاد المعرفي الذي ستحتضنه وتحميه وتؤمنه وتوثقه وتوجهه حقوق الملكية الفكرية لمصلحة مالك الفكرة والمستثمر، وهذا المفتاح هو الذي سيقنن الحركة التفاعلية نحو تحقيق الكفاءة وتقليص الهدر والتشتيت في تحويل الأفكار إلى ابتكارات ناضجة وفي وقت قصير.
والعالم المتحضر لم يخف اهتمامه منذ زمن طويل بالملكية الفكرية، واحتضن مؤخرا تأسيس أكثر من مواصفة عالمية شاملة لإدارتها، ابتدأت في عائلة الابتكار البريطانية الأوروبية في بداية القرن الحادي والعشرين، BSI - PD CEN/TS 16555-2:2014، والأحدث والأكثر احتواء وإلماما بالكثير من جوانبها التشريعية والتنظيمية يكمن في الآيزو العالمية ISO 56005 ضمن عائلة إدارة الابتكار ISO/TC 279 IM ، فهذه المواصفة تعتبر مرجعا تشريعيا عالميا شاملا ومحكما لإدارة الملكية الفكرية جراء الكم الهائل من الخبرات العالمية التي قضت سنين في تأسيسها وصياغتها ومراجعتها، ولخبراء المملكة العربية السعودية تحت مظلة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO كمشاركين وليس مراقبي نصيب في المراجعة والتدقيق والتعليق للتصحيح والإضافة.
والملكية الفكرية كنظام إداري شامل في حقيقته يؤمن ويوجه لكيفية التعامل الحصيف والدقيق مع الملكيات الإبداعية المبتكرة بأنواعها كالأفكار وحقوق المؤلف الأدبية منها والتقنية والأسرار التجارية والعلامات التجارية والبرامج الحاسوبية والذكاء الاصطناعي وتسجيل براءات الاختراع ونقلها...الخ، ويخلق قيمة معتبرة مادية وغير مادية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
ومن ضمن أدوات النظام الإداري للملكية الفكرية هو العمل على مساعدة الأفراد ضمن مظلة الابتكار المجتمعي والمنظمات والمنشآت كبيرة كانت أو متوسطة أو صغيرة في فهم العوامل الخارجية والداخلية ذات الصلة بابتكاراتها الاستثمارية، والتي قد تؤثر سلبا أو إيجابا على قدرتها في تحقيق استراتيجيتها واستدامتها في مجال الملكية الفكرية وحقوقها فيها، وذلك من خلال تطبيق تحليل حرية العمل والتشغيل (FTO) Free to Operate Analysis في مسح البيئة الداخلية للحفظ وعدم التسريب المعلوماتي والخارجية التنافسية في تحليلها من عدم التعدي على حقوق الآخرين المنافسين لها أو المنتجين السابقين لذات الأفكار الابتكارية أو القريبة منها، وتعمل أيضا في تنظيم الاستثمار الابتكاري وتأمينه من ناحية التعاون مع الآخرين والنأي والابتعاد عن التهديدات المحتملة من قبل المنافسين التي قد تعرضها للعقوبات القانونية.
وستبقى الملكية الفكرية ككيان ديناميكي في حاجة ماسة إلى استراتيجية متطورة ومتغيرة مشبعة بالخبرات الذكية في تخصصات عدة لحماية ودعم مخرجات البحث والتطوير والابتكار المتنوعة. وإدارة الملكية الفكرية من ناحية التشريع هي مطلب وجود وارتباط في كل التنظيمات والهيئات التي تتخذ من البحث والتطوير والابتكار هدفا أساسيا ضمن أهدافها واستراتيجياتها ورؤيتها المستقبلية وفي تحولاتها التكتيكية السريعة؛ فالابتكار في مضمونه وتوجهاته يتأرجح بين ضرورتين، ضرورة تكتيكية قصيرة المدى كبرامج التحول، وضرورة استراتيجية مستقبلية طويلة المدى كبرامج رؤية 2030.
والخبرات المتخصصة الذكية سيكون لها دور مهم في كل عمليات وتشريعات تنمية البحث والتطوير والابتكار واستراتيجياتها، وخاصة إذا ارتبطت بمكاتب استشارات قانونية معنية بالملكية الفكرية أو تنوي تلك المكاتب الدخول في هذا المشروع باعتبارها تكميلية لهيئات وتنظيمات الملكية الفكرية الحكومية كما هو حاصل في المكاتب الاستشارية العالمية، والتي تفتقدها المنطقة العربية وحتى الشرق الأوسط على ضوء ضعف نتائج الاستثمار في الابتكار، كون المكاتب المتواجدة حاليا قانونية في اتجاهات خاصة ومحدودية القدرة والاستطاعة، ولا تستطيع أن تنفذ في صميم الأفكار المبتكرة من الناحية العلمية والتقنية للدفاع عن الأفكار ومناقشتها والمساعدة في تطويرها وتحويلها لبراءات اختراع إن لم تكن حيال تسجيلها عالميا، والنفاذ يحتاج لهجين تخصصات من الخبرة الطويلة في المجال العلمي والأدبي مع الدراسة القانونية أو المكتسبة.
والهيئات والمنظمات الحكومية المعنية بالملكية الفكرية في المنطقة إن وجدت، فمهامها تشريع وتنظيم ورقابة ودعم وتوجيه لحدود معينة، والحل يكمن في إعادة استغلال الرواد المتقاعدين من أصحاب الفكر والأدب والمهارات الإبداعية والابتكارية، وتوظيف خبراتهم في الهيئات والمنظمات والمكاتب الاستشارية القانونية التي تنوي الولوج في مشاريع الملكية الفكرية.
zuhairaltaha@
والعالم المتحضر لم يخف اهتمامه منذ زمن طويل بالملكية الفكرية، واحتضن مؤخرا تأسيس أكثر من مواصفة عالمية شاملة لإدارتها، ابتدأت في عائلة الابتكار البريطانية الأوروبية في بداية القرن الحادي والعشرين، BSI - PD CEN/TS 16555-2:2014، والأحدث والأكثر احتواء وإلماما بالكثير من جوانبها التشريعية والتنظيمية يكمن في الآيزو العالمية ISO 56005 ضمن عائلة إدارة الابتكار ISO/TC 279 IM ، فهذه المواصفة تعتبر مرجعا تشريعيا عالميا شاملا ومحكما لإدارة الملكية الفكرية جراء الكم الهائل من الخبرات العالمية التي قضت سنين في تأسيسها وصياغتها ومراجعتها، ولخبراء المملكة العربية السعودية تحت مظلة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO كمشاركين وليس مراقبي نصيب في المراجعة والتدقيق والتعليق للتصحيح والإضافة.
والملكية الفكرية كنظام إداري شامل في حقيقته يؤمن ويوجه لكيفية التعامل الحصيف والدقيق مع الملكيات الإبداعية المبتكرة بأنواعها كالأفكار وحقوق المؤلف الأدبية منها والتقنية والأسرار التجارية والعلامات التجارية والبرامج الحاسوبية والذكاء الاصطناعي وتسجيل براءات الاختراع ونقلها...الخ، ويخلق قيمة معتبرة مادية وغير مادية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
ومن ضمن أدوات النظام الإداري للملكية الفكرية هو العمل على مساعدة الأفراد ضمن مظلة الابتكار المجتمعي والمنظمات والمنشآت كبيرة كانت أو متوسطة أو صغيرة في فهم العوامل الخارجية والداخلية ذات الصلة بابتكاراتها الاستثمارية، والتي قد تؤثر سلبا أو إيجابا على قدرتها في تحقيق استراتيجيتها واستدامتها في مجال الملكية الفكرية وحقوقها فيها، وذلك من خلال تطبيق تحليل حرية العمل والتشغيل (FTO) Free to Operate Analysis في مسح البيئة الداخلية للحفظ وعدم التسريب المعلوماتي والخارجية التنافسية في تحليلها من عدم التعدي على حقوق الآخرين المنافسين لها أو المنتجين السابقين لذات الأفكار الابتكارية أو القريبة منها، وتعمل أيضا في تنظيم الاستثمار الابتكاري وتأمينه من ناحية التعاون مع الآخرين والنأي والابتعاد عن التهديدات المحتملة من قبل المنافسين التي قد تعرضها للعقوبات القانونية.
وستبقى الملكية الفكرية ككيان ديناميكي في حاجة ماسة إلى استراتيجية متطورة ومتغيرة مشبعة بالخبرات الذكية في تخصصات عدة لحماية ودعم مخرجات البحث والتطوير والابتكار المتنوعة. وإدارة الملكية الفكرية من ناحية التشريع هي مطلب وجود وارتباط في كل التنظيمات والهيئات التي تتخذ من البحث والتطوير والابتكار هدفا أساسيا ضمن أهدافها واستراتيجياتها ورؤيتها المستقبلية وفي تحولاتها التكتيكية السريعة؛ فالابتكار في مضمونه وتوجهاته يتأرجح بين ضرورتين، ضرورة تكتيكية قصيرة المدى كبرامج التحول، وضرورة استراتيجية مستقبلية طويلة المدى كبرامج رؤية 2030.
والخبرات المتخصصة الذكية سيكون لها دور مهم في كل عمليات وتشريعات تنمية البحث والتطوير والابتكار واستراتيجياتها، وخاصة إذا ارتبطت بمكاتب استشارات قانونية معنية بالملكية الفكرية أو تنوي تلك المكاتب الدخول في هذا المشروع باعتبارها تكميلية لهيئات وتنظيمات الملكية الفكرية الحكومية كما هو حاصل في المكاتب الاستشارية العالمية، والتي تفتقدها المنطقة العربية وحتى الشرق الأوسط على ضوء ضعف نتائج الاستثمار في الابتكار، كون المكاتب المتواجدة حاليا قانونية في اتجاهات خاصة ومحدودية القدرة والاستطاعة، ولا تستطيع أن تنفذ في صميم الأفكار المبتكرة من الناحية العلمية والتقنية للدفاع عن الأفكار ومناقشتها والمساعدة في تطويرها وتحويلها لبراءات اختراع إن لم تكن حيال تسجيلها عالميا، والنفاذ يحتاج لهجين تخصصات من الخبرة الطويلة في المجال العلمي والأدبي مع الدراسة القانونية أو المكتسبة.
والهيئات والمنظمات الحكومية المعنية بالملكية الفكرية في المنطقة إن وجدت، فمهامها تشريع وتنظيم ورقابة ودعم وتوجيه لحدود معينة، والحل يكمن في إعادة استغلال الرواد المتقاعدين من أصحاب الفكر والأدب والمهارات الإبداعية والابتكارية، وتوظيف خبراتهم في الهيئات والمنظمات والمكاتب الاستشارية القانونية التي تنوي الولوج في مشاريع الملكية الفكرية.
zuhairaltaha@