أكد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، أنه بصدور موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنكين رقميين محليين، سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدء ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مبينا أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.

وأوضح البنك المركزي السعودي (ساما)، في بيان له، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين، سيكون عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكا رقميا محليا لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي )، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).

وأشار المبارك، إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يسهم في ارتفاع الشمول المالي، حيث تهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاعين المالي والتقني العالمي.

المدى القصير والمتوسط

وأفاد البنك المركزي في بيان له أن البنوك الرقمية تركز على المدى القصير والمتوسط وبشكل أساس على قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنها تتمتع بقاعدة رأسمالية كافية تمكنها من خلق بيئة تنافسية في القطاع المصرفي لتبني الابتكار وأحدث التقنيات مما يؤدي إلى تحفيز النمو وتوفير الاستقرار للاقتصاد السعودي.

وقال «إن البنوك الرقمية تقدم منتجات وخدمات تنافسية، وبشكل أساس عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال والتي تلبي الاحتياجات المالية، أمام القطاعات غير المخدومة في السوق عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر ومستدام في بيئة موحدة وآمنة وذات موثوقية عالية».

وأضاف «إن البنوك الرقمية تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاعين المالي والتقني، والسعي لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030 من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي.

مواكبة التطور المتسارع

وقال وزير المالية محمد الجدعان، «إن موافقة المجلس تجسد حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في (التقنية المالية)، وتمكين السعودية؛ لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم، وذلك من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة».

وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021 إلى 2025 تتضمن عددا من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.

ويدعم البنك المركزي السعودي الابتكار في القطاع المالي لتنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين الشركات المالية، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية للأفراد، حيث تم الترخيص في الفترة الماضية لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية تقدم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الالكتروني، كما صرح البنك المركزي لـ 32 شركة تقنية مالية والتي تعمل حاليا تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

الترخيص لبنكين رقميين:

01 بنك إس تي سي رأس المال 2.5 مليار ريال

02 البنك السعودي الرقمي رأس المال 1.5 مليار ريال

البنوك الرقمية:~

• تقدم منتجات وخدمات تنافسية عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال.

• تلبي الاحتياجات المالية للقطاعات غير المخدومة في السوق عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر.

• تركز على المدى القصير والمتوسط على قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• تتمتع بقاعدة رأسمالية كافية تمكنها من خلق بيئة تنافسية في القطاع المصرفي.

• تتبنى الابتكار وأحدث التقنيات مما يؤدي إلى تحفيز النمو وتوفير الاستقرار للاقتصاد.

• تواكب آخر التطورات في القطاع المالي والتقني لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي.