مدد البنك المركزي السعودي «ساما» برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية؛ وذلك دعما للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المركزي السعودي في بيان له أمس، أن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة ثلاثة أشهر إضافية سيبدأ من تاريخ 01 يوليو 2021 إلى 30 سبتمبر 2021.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة، تأتي انطلاقا من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وذكر البنك المركزي أن تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات سيتم وفقا لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كما يشمل الدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات.

يذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 106 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 167 مليار ريال، كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5,282 عقدا، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال.

وتأتي هذه البرامج دعما للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في القطاع المالي، حيث تسهم هذه البرامج في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

برنامج تأجيل الدفعات

انطلق في 14 مارس 2020

التمديد حتى 30 سبتمبر 2021

عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات 106 آلاف عقد

قيمة الدفعات المؤجلة للعقود 167 مليار ريال

عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5,282 عقدا

قيمة التمويل الإجمالية 10 مليارات ريال