أكد خبراء في قطاع العقار والإسكان أن نظام اتحاد ملاك العقار قد يواجه بعض الصعوبات في بداية تطبيقه، رغم أنه سيحد من المشكلات التي كانت تواجه ملاك الوحدات السكنية بداية من الكهرباء والمياه إلى أعمال الصيانة والمماطلة في الدفع التي كانت نقطة خلاف كبيرة بين ملاك تلك الوحدات، كما سيرفع من جاذبية تملك وحدات في العمارات. القضاء على المشاكل وأوضح نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض المهندس محمد الخليل لـ»مكة» أن النظام سيساهم في القضاء على المماطلة وعدم اهتمام بعض الملاك بما يحدث للعقار وما يترتب على ذلك من نزاعات ومشاكل بين الملاك، إذ يوفر حماية حقوق الملاك من أي تلف أو خسارة تحصل في العقار، كما سيشجع المترددين في تملك وحدات سكنية بالعمارات بسبب المشاكل على الإقبال على الشراء. رفع ترويج الوحدات وتوقع الخليل أن تشهد العمائر ترويجا أكثر من السابق وتساعد ملاك العمائر على بيعها وحدات مفرقة تحت رقابة اتحاد ملاك لم يكن في السابق معتمدا وها هو الآن يعمل بشكل رسمي ويضمن أعمال الصيانة الدورية لحفظ سلامة العقار لمدة زمنية أطول تساهم في تطمين المقبلين على الشراء. إدارة أفضل للمرافق وبين أن مجلس الملاك في المجمعات السكنية سيتضمن عددا من ملاك العقار يديرون المرافق المشتركة ويرشحون رئيسا لهم لمدة معينة كما يتفقون عليه في حين أنه لا مجال للمماطلة في الاشتراك في عضوية الاتحاد نظرا لما ينص عليه النظام من عقوبات وغرامات في حالة عدم الالتزام في دفع الرسوم من قبل أحد أعضائها. كما سيتيح النظام الفرصة للاعتناء بالأجزاء المشتركة بين سكان الوحدات السكانية في العمارة الواحدة حتى نستطيع أن نؤطر العلاقة بين الملاك من خلال متابعة اتحاد الملاك أي قضية، مشيرا إلى أن المطورين حاليا لن يتخلوا عن صيانة العمارة حتى يتم تحديد مجلس إدارة للملاك. الإحالة لوزارة الإسكان وتطرق الخليل إلى أن اتحاد الملاك كان في وقت سابق تحت مسمى جمعية الملاك والذي يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وكان هناك خلاف حول تبعية الجمعية إلى جهة ذات اختصاص بالعقار والآن تحول الأمر برمته ليعمل تحت مظلة وزارة متخصصة كالإسكان، ومن هنا يكتسب النظام أهميته وحيويته. اختلاف ثقافات الملاك بدوره قال رئيس لجنة التطوير العمراني خالد جمجوم: يجب أن نعلم أن التعامل بالأخلاقيات وحقوق الجار هو أبرز الحلول التي كانت في السابق تحد من المشكلات، والآن ومع الكثافة السكانية والهجرة من القرى إلى المدن زادت حدة المشكلات نتيجة لاختلاف الثقافات، مما يتوجب علينا أن نوجد نظاما من خلال اتحاد الملاك درءا للمشكلات بين مالكي الوحدات. مناخ عقاري صحي وأضاف أن عملية تحديد رسوم سنوية معينة من الملاك لتغطي مصاريف النظافة والحراسة وفواتير الكهرباء وأعمال الصيانة الدورية ستحدث تغيرات جوهرية في المناخ العقاري ومنها الحد من العوامل المؤدية لانتقال بعض الملاك من العمارة بسبب ما لاقوه من سوء في تعامل أحد الملاك في نفس العمارة بتماطله في إصلاح تهريب المياه أو دفع مبالغ مقابل سداد أعمال صيانة أو جلب صهريج مياه ونحوها من المستلزمات المشتركة بين الملاك. فوضى الحلول بدوره يقول الخبير العقاري ثامر الضبيبان نعلم جميعا أن من ملاّك الشقق المشتركة في العمائر من يشعر بالأسف لإقدامه على تملك منزل يتشارك فيه مع غيره في الخدمات، في الوقت الذي لم تغفل الجهات المختصة عن فوضى حلول كانت تطرح لتفادي الخلافات بين الملاك وتزايد القضايا التي تنظرها المحاكم للفصل في خلافات مالكي الوحدات السكنية أو ما يُطلق عليها شقق التمليك، إلا أن ذلك لم يكن نظاميا أو إجباريا على الجميع، لذلك رأت وزارة الإسكان ضرورة سن القوانين التي تؤكد العلاقات التنظيمية والإشرافية الملزمة للمُلاك داخل المبنى الواحد. أبرز مشاكل ملاك الوحدات المشتركة؟

• عدم التعاون في دفع رسوم المياه والصرف الصحي
• عدم الالتزام بدفع تكاليف الصيانة
• عدم الالتزام بأخلاقيات الجيرة وإزعاج باقي الملاك