وقع برنامج (سكني) اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بهدف تقديم عدد من الخدمات السكنية لمنسوبي الهيئة من مستحقي الدعم السكني، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر الخريف.

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام الغامدي، ومن جانب (الصادرات السعودية) الأمين العام فيصل البداح، حيث تأتي الاتفاقية ضمن جهود إدارة الإسكان المؤسسي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتقديم التسهيلات لمنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، للحصول على الدعم السكني المناسب لتملك المسكن الأول، وفقا لرغباتهم واختياراتهم ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها (سكني).

وأكد الحقيل على أهمية الاتفاقية، كونها ستسهم في تمكين منسوبي الهيئة من تملك المسكن الأول، امتدادا للشراكات التي وقعتها إدارة الإسكان المؤسسي بالوزارة مع أكثر من 31 جهة حكومية وكبرى الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص للتعريف بالخدمات وتسهيل الإجراءات عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات.

وشدد على الدور التنموي الكبير الذي تقدمه (الصادرات السعودية) في سبيل تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية، لتحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدا للاقتصاد الوطني، وذلك بهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.

من جانبه أشاد الخريف بهذه الاتفاقية وأهميتها في تمكين منسوبي الهيئة من مستحقي الدعم السكني من الحصول على السكن المناسب، والاستفادة من المزايا التي يقدمها برنامج (سكني) التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مضيفا أنها تعكس أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية في دعم جهود الإسكان ضمن شراكة وطنية وتكامل بين الأطراف ذات العلاقة، تحت إطار رؤية المملكة 2030. وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة بين الطرفين، ضمن التعاون المثمر بين الجانبين لتحقيق الأهداف المنشودة لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنزلها الأول إلى 70% بحلول 2030، كما تأتي الاتفاقية تقديرا لجهود الهيئة ومنسوبيها في تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وإيصال المنتجات السعودية للأسواق العالمية.

ماذا تضمنت الاتفاقية؟

• تقديم خدمات سكنية ميسرة لمنسوبي الصادرات السعودية.
• تعزيز الشراكة مع الهيئة لتسهيل إجراءات التملك لمنسوبيها.
• توفير منصات داخل الجهات التابعة لهيئة الصادرات لتقديم الخدمات الإجرائية.
• تطوير الحلول السكنية والتمويلية لمنسوبي الهيئة.
• تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.
• توفير الخدمات والاحتياجات بما يتناسب مع رغبات المستفيدين.