القطاع الخاص في المملكة ينمو 4.4% في الربع الأول
الاثنين / 4 / ذو القعدة / 1442 هـ - 21:03 - الاثنين 14 يونيو 2021 21:03
انخفض الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 3% لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 634.6 مليار ريال مقارنة بنحو 654.03 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، ذلك إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 11.7%، ليصل إلى 232.4 مليار ريال. في المقابل سجل القطاع غير النفطي نموا إيجابيا بمقدار 2.9%، حيث بلغ الارتفاع في القطاع الخاص 4.4%، بينما سجل القطاع الحكومي انخفاضا بسيطا بنسبة 0.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وبحسب التقرير ربع السنوي للناتج المحلي الإجمالي، الصادر على موقع هيئة الإحصاء أمس، شهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية مقارنة بالربع الأول من عام 2020، حيث حققت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو والتي بلغت 21.2% في الربع الأول من عام2021 فيما شهدت نموا إيجابيا في الربع الرابع عام 2020 قدره 2.9%، يليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمعدل نمو قدره 8.9% في حين سجلت نموا سالبا في الربع السابق قدره 2.1%.
على الجانب الآخر شهدت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي نموا سالبا قدره 14.1% في الربع الأول لعام2021 مقابل نمو سلبي قدره 9.6% في الربع السابق، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نموا سلبيا قدره 5.7% مقابل -5.8% في الربع الرابع لعام 2020.
وعلى صعيد المقارنة على أساس ربع سنوي (الربع الرباع 2020) فقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية نموا إيجابيا باستثناء أنشطة البترول الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير، حيث سجلت أنشطة الصناعات التحويلية أعلى معدلات النمو الإيجابية بمقدار 13.6% مقارنة بمعدل نمو +3.0% في الربع الرابع عام 2020. تليها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات التي حققت معدل نمو إيجابي قدره 8.5% مقارنة بمعدل بلغ +4.7% في الربع السابق، تلتها أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية بمعدل نمو قدره 5.3% مقارنة بمعدل بلغ +6.1% في الربع السابق.
على الجانب الآخر شهدت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو السالبة والتي بلغت 9.9% مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 25.5% في الربع السابق، تليها أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بمعدل نمو سالب قدره 8.7% مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 0.7% في الربع السابق.
يذكر أن نشرة مؤشرات الحسابات القومية تصدرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي، وتتضمن جداول عن الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية والثابتة، وإسهام القطاعات التنظيمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة فيه، إضافة إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، ذلك إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 11.7%، ليصل إلى 232.4 مليار ريال. في المقابل سجل القطاع غير النفطي نموا إيجابيا بمقدار 2.9%، حيث بلغ الارتفاع في القطاع الخاص 4.4%، بينما سجل القطاع الحكومي انخفاضا بسيطا بنسبة 0.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وبحسب التقرير ربع السنوي للناتج المحلي الإجمالي، الصادر على موقع هيئة الإحصاء أمس، شهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية مقارنة بالربع الأول من عام 2020، حيث حققت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو والتي بلغت 21.2% في الربع الأول من عام2021 فيما شهدت نموا إيجابيا في الربع الرابع عام 2020 قدره 2.9%، يليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمعدل نمو قدره 8.9% في حين سجلت نموا سالبا في الربع السابق قدره 2.1%.
على الجانب الآخر شهدت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي نموا سالبا قدره 14.1% في الربع الأول لعام2021 مقابل نمو سلبي قدره 9.6% في الربع السابق، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نموا سلبيا قدره 5.7% مقابل -5.8% في الربع الرابع لعام 2020.
وعلى صعيد المقارنة على أساس ربع سنوي (الربع الرباع 2020) فقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية نموا إيجابيا باستثناء أنشطة البترول الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير، حيث سجلت أنشطة الصناعات التحويلية أعلى معدلات النمو الإيجابية بمقدار 13.6% مقارنة بمعدل نمو +3.0% في الربع الرابع عام 2020. تليها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات التي حققت معدل نمو إيجابي قدره 8.5% مقارنة بمعدل بلغ +4.7% في الربع السابق، تلتها أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية بمعدل نمو قدره 5.3% مقارنة بمعدل بلغ +6.1% في الربع السابق.
على الجانب الآخر شهدت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو السالبة والتي بلغت 9.9% مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 25.5% في الربع السابق، تليها أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بمعدل نمو سالب قدره 8.7% مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 0.7% في الربع السابق.
يذكر أن نشرة مؤشرات الحسابات القومية تصدرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي، وتتضمن جداول عن الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية والثابتة، وإسهام القطاعات التنظيمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة فيه، إضافة إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات.