وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس الأول ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراض حكومية، من حكم المادة الـ7 من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

كما أقر استحداث وكالة باسم (وكالة الخدمات اللوجستية) ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل، وبرنامج وطني للربط الجوي.

وفي بداية الجلسة، استعرض المجلس جملة من الموضوعات ومجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وما توليه المملكة من جهود متواصلة، وتبذله من مساع للإسهام في الحلول ومعالجة الأزمات في المنطقة والعالم، وكذلك مشاركاتها في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الدولية خلال الأيام الماضية لتعزيز آفاق التعاون الدولي في مختلف المجالات.

دور ريادي

وعد المجلس، تدشين «مبادرة الرياض» الرامية لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الأولى، عدها استمرارا للدور الريادي للمملكة وجهودها خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين (2020) ، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، وتحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة والعالم في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية، داعيا المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة في تأسيس الشبكة، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة ومتابعة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

تحفيز الأعمال

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس تطرق إلى المكانة التي تحظى بها المملكة بين دول العالم، وحصولها على مراتب ريادية ومتقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية، مما يعكس تصميم الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها على المضي قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات عبر برامج (رؤية 2030)؛ لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزا للأعمال في العالم، وذلك بمناسبة تحقيق المملكة المركز الأول عالميا في «استجابة الحكومة لجائحة كورونا»، و»استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا « والمركز السابع على مستوى العالم في مؤشر حالة ريادة الأعمال.

تطوير العلاقات

وتناول المجلس، نتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم؛ لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، والسعي الدؤوب لتكريس التعاون في شتى المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم، ولتعميق ما يربطهما من قواسم مشتركة.

التقيد بالاحترازات

وبين القصبي أن المجلس تابع مستجدات الجائحة محليا وعالميا، وأبرز إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، مجددا التأكيد على ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

موافقات:

1 تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين البولندي والأوكراني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة وحكومتي جمهورية بولندا، وجمهورية أوكرانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة لمواطني البلدين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية.

3 تفويض وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع كل من البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن «مبادرة المجتمع السياحي» بين حكومة المملكة ممثلة في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

4 تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوسوفي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية كوسوفو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

5 تحويل مبادرة تأسيس صندوق لتطوير الربط الجوي ـ الواردة ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 25 / 1 / 1441هـ ـ إلى برنامج وطني للربط الجوي، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للبرنامج.

6 استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراض حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 61 ) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ.

7 استحداث وكالة باسم (وكالة الخدمات اللوجستية) ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 23 / 5 / 1440هـ.

8 تعيين أحمد الحقباني، عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ممثلا عن القطاع الخاص.

تعيينات وترقيات:

• خالد السيف إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة الدفاع.
• رياض المانع إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• محمد الصرامي إلى وظيفة (مدير عام الأحوال المدنية) بالمرتبة الـ14 بوكالة الأحوال المدنية.
• حازم الرشيد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
• جابر الشهري إلى وظيفة (مدير عام فرع منطقة الرياض) بالمرتبة الـ14 بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.