أكدت وزارة العدل أنه لا حاجة لأصل الصك الورقي عند تحديثه في النظام الالكتروني، وذلك بعد توجيه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس، بعدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك، والاكتفاء بصور الوثائق المرفوعة من قبل المستفيد عبر بوابة الوزارة.

وأشارت العدل إلى ضرورة الاكتفاء بعملية التحديث في النظام الالكتروني دون الحاجة لإثبات ذلك على أصل الصك، مبينة أنه لن يتم تحديث الصك إلا بعد التحقق من مطابقته لسجله وسريان مفعوله.

لقراءة المزيد

تحديث الصكوك:

• تحويل الصك الورقي القديم إلى الكتروني حديث
• تنفيذ العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل
• الوصول إلى بيانات الممتلكات العقارية بأقل عدد ممكن من البيانات