أكدت وزارة العدل أنه لا حاجة لأصل الصك الورقي عند تحديثه في النظام الالكتروني.

وأوضحت في بيان أمس أن ذلك يأتي وفق توجيه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بعدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك، والاكتفاء بصور الوثائق المرفوعة من قبل المستفيد عبر بوابة الوزارة على رابط الخدمة aqari.moj.gov.sa/du.

وأكد البيان ضرورة الاكتفاء بعملية التحديث في النظام الالكتروني دون الحاجة لإثبات ذلك على أصل الصك، مشيرا إلى أنه لن يتم تحديث الصك إلا بعد التحقق من مطابقته لسجله وسريان مفعوله.

ويأتي التحديث الجديد للخدمة في سياق تطوير الوزارة وتحسين الجودة من خلال تقليص الإجراءات وتوحيدها تحقيقا لأهدافها في التحول الرقمي.

وتهدف خدمة تحديث الصكوك إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك الكتروني حديث يمكن الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز، إضافة إلى تمكين المستفيدين من تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل، والوصول إلى بيانات ممتلكاتهم العقارية بأقل عدد ممكن من البيانات الأساسية مثل رقم الهوية والاسم وتاريخ الميلاد، دون الحاجة إلى بيانات الصك أو العقار.

تحديث الكتروني للصك:

• عدم طلب أصل الصك الورقي أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك
• الاكتفاء بصور الوثائق المرفوعة من قبل المستفيد عبر بوابة الوزارة
• الاكتفاء بعملية التحديث في النظام الالكتروني دون الحاجة لإثبات ذلك على أصل الصك
• لن يتم تحديث الصك إلا بعد التحقق من مطابقته لسجله وسريان مفعوله

خدمة تحديث الصكوك:

• تحويل الصك الورقي القديم إلى صك الكتروني حديث
• تمكين المستفيدين من تنفيذ العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل
• الوصول إلى بيانات الممتلكات العقارية بأقل عدد ممكن من البيانات الأساسية مثل رقم الهوية