وقع كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ومجلس الغرف السعودية ومكتب الأمم المتحدة بالمملكة، بحي السفارات بالرياض، مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون والشراكة بينها للإسهام في تحقيق أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية.

وتهدف الاتفاقية -التي وقعها كل من الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السفيرة ناتالي فوستيه، والوكيل المساعد لتنمية رأس المال البشري بوزارة الاقتصاد والتخطيط فيصل قطان- إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص السعودي في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والأمم المتحدة مدفوعا بأهمية ملف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالنسبة للمملكة في إطار رؤية المملكة 2030، وتوضيح دور القطاع الخاص السعودي في دعم توجهات التنمية المحلية والعالمية في ضوء الأدوار الاستراتيجية ذات الصلة التي تلعبها هذه الجهات، حيث إن مجلس الغرف السعودية يعمل على تعزيز إسهام القطاع الخاص السعودي في رؤية المملكة 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فيما تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على تحقيق النمو والازدهار المستدامين، وتلعب دورا مهما في تعزيز دور القطاع الخاص في الاستدامة، ومن جهته يسعى فريق الأمم المتحدة بالمملكة إلى بناء شراكات محلية قوية ومستدامة للإسهام في جداول أعمال التنمية المحلية والعالمية.

ويشمل نطاق التعاون -وفقا لبنود مذكرة التفاهم- تحقيق مجموعة من الأهداف طويلة وقصيرة المدى، ومن أبرزها: تعريف شركات القطاع الخاص السعودي بأهداف وممارسات التنمية المستدامة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص السعودي، وبناء شراكات مستدامة بين أصحاب المصلحة السعوديين الرئيسيين لتحقيق أهداف التنمية المحلية والعالمية، وربط الخبرة الفنية ومجالات عمل وكالات الأمم المتحدة بالأولويات الإنمائية لأصحاب المصلحة، وتشجيع المواءمة بين أولويات التنمية المستدامة العالمية والوطنية.

ويعمل مجلس الغرف السعودية مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ومكتب الأمم المتحدة بالمملكة لتفعيل مبادرة تهدف إلى ترسيخ مبادئ وممارسات التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في شركات القطاع الخاص السعودي وتمكينها من الانخراط في هذه المبادرة العالمية ومواءمة استراتيجياتها وعملياتها التجارية والتشغيلية مع مبادئ عالمية تتعلق بتحسين مجالات العمل والتحول الرقمي والبيئة ومكافحة الفساد، وصولا إلى تحسين مستوى الاستدامة والمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية لدى تلك الشركات وزيادة جهود التوعية والتثقيف بأهميتها وتأثيرها على الأنشطة التجارية والبيئة والمجتمع.

وتأتي هذه المساعي منسجمة مع جهود المملكة لتعزيز التنمية المستدامة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030، ودورها كدولة محورية فاعلة في صناعة مستقبل الاقتصاد العالمي وكعضو فاعل في مجموعة العشرين، في وقت بات فيه العالم يشهد تقاربا متزايدا بين رؤى القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي أصبح من أهم الأولويات على أجندة أعمال الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.

يذكر أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تضمنت 17 هدفا تسعى في مجملها إلى تحسين حياة الناس وتحقيق النمو والازدهار للجميع وتتناول قضايا جوهرية عدة، وتتقاطع هذه الأهداف بشكل كبير في تطلعاتها وغاياتها وإطارها الزمني مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، ومواصلة تطوير قطاعات الخدمة العامة بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة، مما يجعل المملكة ملتزمة -بشدة- بتحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومواءمتها مع رؤية 2030.

نطاق التعاون:

• تشجيع المواءمة بين أولويات التنمية المستدامة العالمية والوطنية
• تعريف شركات القطاع الخاص السعودي بأهداف وممارسات التنمية المستدامة
• بناء شراكات مستدامة بين أصحاب المصلحة السعوديين الرئيسيين لتحقيق أهداف التنمية
• ربط الخبرة الفنية ومجالات عمل وكالات الأمم المتحدة بالأولويات الإنمائية لأصحاب المصلحة