عكست أسواق الأوراق المالية الإماراتية نسبة الأداء من سالبة في 2015 إلى موجبة لأكثر من 6% في 2016، مستعيدة تماما مستوى الأداء المتحقق في 2014، بحسب تقرير أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أمس الأول أشارت فيه إلى ارتفاع حجم التداول خلال النصف الأول من 2016، ليبلغ نحو 72.5 مليار سهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 96.2 مليار درهم، وبلغ إجمالي القيمة السوقية نحو 4.5 تريليونات درهم. تخطي الآثار السلبية وأكدت الهيئة في بيان لها أن الأسواق المالية في الدولة شهدت انتعاشا ملحوظا مع بداية العام الحالي، واستطاعت أن تمتص المتغيرات المتعددة التي لها علاقة ارتباط إيجابية مع أداء الأسواق المالية العالمية، مثل انخفاض أسعار النفط ومتغيرات الجغرافيا السياسية المحيطة، فضلا عن آثار التيسير الكمي وسياسة الإقراض الحكومي في كل من أمريكا وأوروبا، إضافة إلى تذبذب مؤشرات الاقتصاد والأسواق المالية في الصين. وأوضحت أن هذا يدل على نجاح تلك الأسواق في تخطي الآثار السلبية لتلك العوامل السابقة في انطباعات المستثمرين واستعادة ثقة المستثمر في الأسهم المحلية. ترقية إلى متطورة وكشف بيان الهيئة عن اعتزامها إصدار أنظمة لتنفيذ خطة ترقية الأسواق المحلية من ناشئة إلى متطورة في النصف الثاني من العام الحالي وهي: نظام ترويج الأوراق المالية والاندماج والاستحواذ، وذلك تنفيذا للائحة الخليجية والتكامل مع أسواق دول الخليج الأخرى وتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج في الدولة وتنفيذا لقانون الشركات الجديد، فضلا عن نظام الخيارات المالية لتمكين مقدمي الخدمات الاستثمارية من التغطية ضد مخاطر الاستثمار بشكل فعال ونظام التصنيف الائتماني لترخيص شركات التصنيف الائتماني وتشجيع إصدار وإدراج أدوات الدين. رؤية خمس سنوات وعلق الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي قائلا: إن جهود الهيئة تكللت بالنجاح في ترقية الأسواق من مبتدئة إلى ناشئة خلال السنوات الخمس السابقة. وأضاف أن الهيئة استمرت وفق رؤيتها واستراتيجيتها للأعوام الخمسة المقبلة، بالعمل على بناء البنيتين التشريعية والرقابية للارتقاء بالأسواق إلى مصاف الأسواق المتطورة، وفقا لاستراتيجية حكومة الإمارات الشاملة 2021.