اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل الاشتراطات البلدية لنشاط الورش الخفيفة، ونشاط محالّ بيع مواد البناء، ونشاط محالّ بيع وتأجير معدات البناء، وذلك ضمن مبادرة الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع كفاءة العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات البلدية تشمل أنشطة الورش الخفيفة التي تقتصر على الإصلاح والصّيانة فقط ولا تشمل أنشطة بيع وتسويق المواد والمنتجات، كما تشمل أيضًا أنشطة بيع مواد البناء والتشييد، والأدوات الصحية وتمديداتها، ومواد الأرضيات والبلاط، والمواد المعدنية، وكذلك بيع الأدوات الكهربائية وتمديداتها، حيث يجري تصنيف مواد البناء إلى فئتين هما: مواد البناء الثقيلة، ومواد البناء الخفيفة ويسمح ببيعها بالتجزئة أو بالجملة. وتمتد الاشتراطات أيضًا إلى أنشطة بيع وتأجير معدات البناء، حيث صُنِّفت معدات البناء إلى فئتين هما: معدات البناء الثقيلة، ومعدات البناء الخفيفة ويسمح ببيعها بالتجزئة أو بالجملة. وشددت الوزارة على عدم البدء في أعمال التشغيل لهذه الأنشطة قبل الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة والحصول على الرخصة، كما أنه يمنع مزاولتها بعد الساعة 12 ليلا إلا بعد الحصول على تصريح. وأشارت إلى أن متطلبات تشغيل وتجهيز نشاط الورش الخفيفة ونشاط محالّ بيع مواد البناء ونشاط محالّ بيع وتأجير معدات البناء تتضمن منع وضع الرسومات والعبارات المخالفة للذوق العام على واجهة الورش والمحالّ، وتركيب لوحات داخلية إرشادية، وطلاء الأرضيات والأسقف بمواد سهلة التنظيف، بجانب توفير 'كاونتر' استقبال ومقاعد انتظار للمستفيدين داخل الورش والمحالّ، وتحديد متطلبات تشغيل وصيانة عامة للورش والمحال. وحددت الوزارة متطلبات للأمن والصحة والسلامة تشمل توفير صندوق الإسعافات الأولية، وتزويد الورش والمحالّ بكاميرات مراقبة، وتوفير طفايات حريق، فضلًا عن وضع لوحة تحذيرية داخل المنشآت بمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه، وضرورة ارتداء العاملين زيا موحدا في أثناء ممارسة العمل واتباعهم الممارسات الصحية السليمة، حرصا على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. وأكدت أن هذه اللوائح ستستهم في تحسين المشهد الحضري للمدن، وتحسين البيئة الداخلية للورش والمحالّ، مشيرة إلى منحها الورش الخفيفة ومحالّ بيع مواد البناء ومحالّ بيع وتأجير معدات البناء مهلة مدتها 24 شهراً لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة. ونوهت الوزارة بتنظيم (90) ورشة عمل لأخذ مرئيات المتخصصين والمستثمرين وذوي العلاقة حول هذه الاشتراطات الجديدة والتحديثات، وذلك بواقع (30) ورشة عمل لكل لائحة لضمان التحكم وضبط الجودة، بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة، ومجلس الغرف السعودية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، والأمن العام، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما قامت الوزارة بطرح مسوّدات الاشتراطات للعموم، حيث بلغ إجمالي المرئيات والاقتراحات للائحة الورش الخفيفة (118) من العموم والجهات الحكومية ذات العلاقة، وجرى أخذ وتطوير المرئيات بواقع 82% من إجمالي المرئيات الواردة وتضمينها ضمن الاشتراطات، فيما بلغ إجمالي المرئيات والاقتراحات للائحة نشاط محالّ بيع مواد البناء (132) من مجلس الغرف السعودية والعموم والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم أخذ وتطوير المرئيات بواقع 92% من إجمالي المرئيات الواردة وتضمينها ضمن الاشتراطات. وبلغ إجمالي المرئيات والاقتراحات للائحة نشاط محالّ بيع وتأجير معدات البناء (151) من العموم والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم أخذ وتطوير المرئيات بواقع 90% من إجمالي المرئيات الواردة وتضمينها ضمن الاشتراطات، فيما رُفضت بقية المرئيات لعدة أسباب وذلك بعد نقاش مع الجهات التي طرحت تلك الأفكار وبيان أسباب عدم الأخذ بها. ونوهت الوزارة بأن هذه الخطوة جاءت استشعارًا منها لأهمية الدور التكاملي والتنسيق بين الدوائر الحكومية والخاصة والأفراد؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد بيئة استثمارية تنافسية وفق أعلى معايير وإجراءات السلامة، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك معها لتحقيق الخطط التنموية والتوجهات الإستراتيجية ومعالجة التحديات المستقبلية،ما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وسعيًا منها إلى تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين والمستفيدين.