ألمح الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إلى أن بلاده سوف تبتز المجتمع الدولي وتطالب خلال الفترة المقبلة بمليارات الدولارات نتيجة العقوبات التي وقعت عليها.

وقال «إنهم يتمسكون بنص وثيقة الاتفاق النووي»، وشدد على أنها لن تقبل بأي زيادة أو نقصان عليها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول «إيران متمسكة بنص وثيقة الاتفاق النووي ولن تقبل أي زيادة أو نقصان عليها، وبالتالي فهي لا تريد شيئا إضافيا، لكن لديها مطالبات ستطرحها لاحقا، فقد تحملت البلاد أضرارا خلال السنوات الأربعة الماضية تقدر بمئات المليارات من الدولارات، ولكن المطلوب حاليا هو تطبيق الاتفاق بشكل تام».

وتطرق روحاني إلى محادثات فيينا الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي، وقال «إن الجميع يعلمون أن السبيل لحل مشكلة برنامج إيران النووي يكمن في تطبيق الاتفاق النووي بشكل كامل».

وأشار روحاني «إن المفاوضات بشأن كيفية إعادة الاتفاق النووي لعام 2015 اكتملت بنسبة تتراوح ما بين 60 و 70 % ويمكن حلها بسرعة إذا تصرفت الولايات المتحدة (بنزاهة)»، وفقا لبيان على موقعه الرسمي على الإنترنت.

واختتمت القوى العالمية، بما في ذلك الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، اليوم أحدث جولة من المحادثات في فيينا بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب في 2018، وتحجيم النشاط النووي الإيراني إلى حدود الاتفاقية.

وأدلى كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، بملاحظة أكثر حذرا في وقت سابق من اليوم، قائلا «إنه بينما كانت المحادثات تجري على المسار الصحيح، فإن التحديات لا تزال قائمة»، وقال «إن المندوبين سيركزون الأسبوع المقبل على التسلسل في الإجراءات، أو كيفية تنظيم الولايات المتحدة وإيران للخطوات التي يتعين عليهما اتخاذها لاستعادة الاتفاق بالكامل».

وذكر عراقجي في محادثات فيينا، في وقت سابق، «إن المحادثات النووية مستمرة رغم التحديات، وإن إيران ستنسحب إذا كانت المحادثات ستهدر الوقت»، وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، عقب اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاق إيران في فيينا.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن الأطراف ناقشت القضايا الفنية والمسودات المبكرة وكيفية دفع المحادثات قدما، ومن ناحيته قال المبعوث الروسي في تغريدة عبر موقع تويتر «إن الوفود ستعود إلى العواصم للتشاور، ثم تجتمع مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل.