مدد المركزي الإماراتي، حتى منتصف 2022، بعض تدابير التحفيز التي استحدثها العام الماضي للحد من تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وتساعد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة البنوك على تقديم إنقاذ مالي موقت للشركات والأفراد المتأثرين بجائحة فيروس كورونا، وتيسر قدرات إقراض إضافية عبر الإعفاء من مصدات حالية لرأس المال والسيولة.

وقال مصرف الإمارات المركزي في بيان أمس الثلاثاء، «إن البنوك سيظل بإمكانها الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى 30 يونيو 2022».

كما سيتم تمديد التمويل المقدم من البنك لتأجيل سداد القروض بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف البيان «يتوقع مصرف الإمارات المركزي أن تحرص المؤسسات المالية على ترتيب أولويات الإقراض من خلال خطة الدعم، بحيث يمنح للقطاعات، ومؤسسات الأعمال، والأسر الأكثر تأثرا بالجائحة، لتسهم في ضمان انتعاش متوازن لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع».

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، عانى اقتصاد الإمارات من انكماش بـ5.9% في العام الماضي، إذ تأثرت قطاعات حيوية مثل السياحة والطيران بشدة جراء قيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.1% في العام الجاري، وفقا لصندوق النقد الدولي.