دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، وذلك حتى 27 رمضان 1442 (9 مايو 2021).

وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تفعيل مقتضيات الإحالات الواردة في نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1442/4/22هـ، وتضمن بيان آلية إنشاء الغرف في المنطقة الإدارية الواحدة، وآلية دعوة الجمعية العمومية في كل من الغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية وتحديد نصاب انعقادها والتصويت على قراراتها، إلى جانب بيان صلاحيات رئيس مجلس إدارة الغرفة والاتحاد، وبيان الضوابط المتعلقة بعد الاجتماعات والتصويت على القرارات لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية للغرف التجارية واتحاد الغرف، وكذلك ضوابط استخدام الوسائل الالكترونية.

كما بين المشروع إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وضوابط الخبرة المطلوبة لعضو مجلس إدارة الغرفة وتحديد درجة القرابة المناسبة بين المترشحين في شروط عضوية مجلس إدارة الغرفة، وأوضحت اللائحة فئات الاشتراك في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة.

ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة وفق النموذج المخصص وذلك من مبدأ المشاركة والشفافية، مبينة أنه يمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الالكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية (استطلاع): https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/ChamberofCommerce/Pages/default.aspx

أبرز ما تضمنه مشروع اللائحة:

• آلية إنشاء الغرف في المنطقة الإدارية الواحدة

• آلية دعوة الجمعية العمومية وتحديد نصاب انعقادها والتصويت على قراراتها

• بيان صلاحيات رئيس مجلس إدارة الغرفة والاتحاد

• ضوابط بعد الاجتماعات والتصويت على القرارات لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية

• ضوابط استخدام الوسائل الالكترونية.

• إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة الغرفة

• ضوابط الخبرة المطلوبة لعضو مجلس إدارة الغرفة

• تحديد درجة القرابة المناسبة بين المترشحين في شروط عضوية مجلس إدارة الغرفة

• فئات الاشتراك في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة