بينما كان العالم يستخدم المعادن الثمينة (الذهب أو الفضة) في عمليات التبادل التجاري ومقايضة البضائع قبل خمسة عشر قرنا انتقلت الصين إلى مرحلة أخرى وغيرت مجرى التاريخ عندما بدأت في استخدام العملة الورقية. ذلك الاكتشاف الذي أعطى ورقة (عادية) قيمة (مالية).

وبقي العالم يستخدم الأوراق النقدية حتى السنوات الأخيرة عندما ظهرت طرق الدفع الالكتروني والعملات الرقمية.

ولأن الصين لا ترغب في ترك مكانتها التاريخية ولا قوتها الاقتصادية. فقد أعلنت مؤخرا عن إطلاق عملية رقمية وطنية أو (اليوان الرقمي).

بينما تعتبر الصين أول اقتصاد رئيس يصدر عملة رقمية. يوجد حاليا أكثر من 60 بنكا مركزيا حول العالم يدرس فكرة طرح عملات رقمية وطنية حسب استطلاع بنك التسويات الدولية العام الماضي.وتعتبر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات من أوائل الدول التي بدأت تجاربها في مجال العملات الرقمية، حيث أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) ومصرف الإمارات المركزي عن مشروع (عابر) المشترك وهو عملة رقمية تستخدم كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في السعودية والإمارات.

وستحظى هذه العملة بغطاء مالي وقانوني عبر البنكين المركزيين بالسعودية والإمارات. مما سوف يسهم في استخدام شبكة وعملة رقمية موحدة لتسوية المدفوعات بين البنوك التجارية في البلدين.

في الوقت الذي يتم فيه إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. حيث تتغير التقنية المالية بشكل يومي ومتسارع. وقد بدأت بعض الدول في الاعتماد على تقنيات مالية حديثة (مثل العملات الرقمية والعقود الذكية والأصول الرقمية).

إلا أن المستخدم البسيط والإنسان العادي لا يزال يقف موقف المتردد خصوصا مع صمت المجامع الفقهية من جهة واختلاف الفتوى الشرعية من جهة أخرى. فبين محلل بالعموم ومحرم بالإطلاق وفتاوى أخرى تحرم في حالات وتجيز تحت شروط.

حيث أفتى الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء يوم الخميس الماضي بأن التعامل في العملات الرقمية يعتبر (محرما) وهذا الرأي وافق رأي دار الإفتاء المصرية. بينما توقف ‫أ.د. يوسف بن عبدالله الشبيلي عن الفتوى بحكم أنها من النوازل المعاصرة وتحتاج مزيدا من الدراسة. ويرى الشيخ محمد صالح المنجد أن الحكم الفقهي للبيتكوين يعتمد على عدة أمور منها: كونها سلعة أم عملة ونقدا كالعملات الورقية.

العملات الرقمية أصبحت واقعاً حقيقيا. لذلك الحاجة ماسة اليوم لتجاوب أسرع من المجمعات الفقهية والمؤسسات الشرعية في العالم الإسلامي. العالم الإسلامي يحتاج إجابات أكثر من بيان الحلال والحرام فقط. هل تجب الزكاة في العملات الرقمية أم لا؟ وفي حال وجوب الزكاة، ما هو نصاب الزكاة. مع العلم أن العملات الورقية الحالية يتم تقييمها بمقابل قيمتها من الذهب لمعرفة نصاب الزكاة. بينما العملات الرقمية لا يوجد مقابل لها.

هل تنطبق عليها شروط عروض التجارة أم زكاة المال؟. هل تملك العملات الرقمية معنى الثمنية؟ وفي حال انتفاء معنى الثمنية، هل تنطبق عليها شروط الربا؟.

في الوقت الذي نواجه تحديات في إيجاد التكييف الفقهي والإطار الشرعي للعملات الرقمية. يجب أن نتذكر أن العملات الرقمية ليست إلا تطبيقا واحدا من تطبيقات سلسلة الكتل (Blockchain). تخيل كيف سيكون موقفنا أمام العقود الذكية والخدمات المالية الأخرى وتجارة الطاقة الذكية... الخ؟

@SMAlanzi