رفع السوق السعودية إلى مصاف أهم 10 أسواق مالية في العالم بحلول 2023
الاحد / 6 / رمضان / 1442 هـ - 23:27 - الاحد 18 أبريل 2021 23:27
تعتزم هيئة السوق المالية رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالميا لتصبح من أهم 10 أسواق مالية في العالم بحلول 2023، وزيادة نسبة حجم تداول المستثمر المؤسسي من إجمالي حجم التداول إلى 41% بنهاية 2023 مقارنة بـ 36% خط الأساس في العام 2019.
وبحسب الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 2021 – 2023 ، فإنه سيتم العمل على زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي من خلال رفع مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، وأن تكون السوق السعودية، سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
وتتضمن مؤشرات الخطة الاستراتيجية إدراج 20 شركة في العام 2021 ووصول نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لنحو 15 %. وتتطلع الهيئة إلى أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسة والموازية 270 شركة مدرجة.
وتطمح الهيئة إلى أن تتضاعف الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال سواء من الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والتقنية المالية (فنتك).
وتتضمن الخطة الاستراتيجية أربعة محاور رئيسة يتفرع منها 14 هدفا استراتيجيا، يتم تنفيذها عبر 147 مباردة.
4 محاور رئيسة:
المحور الأول
تسهيل التمويل
تحفيز الاستثمار
تعزيز الثقة
بناء القدرات
وبحسب الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 2021 – 2023 ، فإنه سيتم العمل على زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي من خلال رفع مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، وأن تكون السوق السعودية، سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
وتتضمن مؤشرات الخطة الاستراتيجية إدراج 20 شركة في العام 2021 ووصول نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لنحو 15 %. وتتطلع الهيئة إلى أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسة والموازية 270 شركة مدرجة.
وتطمح الهيئة إلى أن تتضاعف الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال سواء من الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والتقنية المالية (فنتك).
وتتضمن الخطة الاستراتيجية أربعة محاور رئيسة يتفرع منها 14 هدفا استراتيجيا، يتم تنفيذها عبر 147 مباردة.
4 محاور رئيسة:
المحور الأول
تسهيل التمويل
- تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال يتكون من 15 مبادرة
- تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين (6 مبادرات).
- دعم نمو آليات التمويل البديلة (8 مبادرات).
تحفيز الاستثمار
- دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي (13 مبادرة).
- رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي (7 مبادرات).
- تنويع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق المالية (5 مبادرات).
- تحسين آليات التداول المتاحة في السوق المالية (7 مبادرات).
تعزيز الثقة
- تبني منهجية الإشراف المبني على المخاطر مع تعزيز آليات معالجة المخالفات النوعية (10 مبادرات).
- تعزيز الاستقرار في السوق المالية (11 مبادرة).
- تعزيز حماية المستثمر وإجراءات فض المنازعات (21 مبادرة).
- تعزيز مستوى الحوكمة والشفافية للمشاركين في السوق (17 مبادرة).
بناء القدرات
- تطوير قدرات مؤسسات السوق المالية ومؤسسات البنية الأساسية للسوق (14 مبادرة).
- رفع مستوى الوعي والثقافة المالية في السوق (5 مبادرات).
- تسهيل التطوير في حلول البيانات والتقنية المالية (8 مبادرات).