توعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية موظفيها بتطبيق الجزاءات على مؤخري إنجاز المعاملات وفق معلومات حصلت عليها الصحيفة أمس. وأفادت أن التوعد جاء نظرا لما لوحظ من تأخر في إنجاز المعاملات بالوزارة والأمانات والبلديات في الوقت المناسب والمدة المحددة من قبل المختصين. وأشارت المعلومات إلى إجراءات معالجة ذلك، وما نتج عنها من تفعيل دور الوحدات الإدارية الخاصة بمتابعة المعاملات في كشف حالات تأخر إنجاز المعاملات، ودعمها بالبرامج الحاسوبية التي توضح تأخير المعاملات، فيما تتابع الإدارات العامة ديوان الوزارة والأمانات في التحقيق، وتحديد المخالفات والجزاءات المناسبة مع المخالفين في تأخير المعاملات، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين المتضمن أصول التحقيق والتأديب المشتملة على المعاقبة تأديبيا لكل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية، وقياس تلك المخالفات الإدارية على تأخير المعاملات وعلى أن تنفذ الإدارات العامة للشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة والأمانات العقوبة التأديبية الصادرة بحق مؤخري إنجاز المعاملات. ولوحت وزارة الشؤون البلدية في توجيهها بتطبيق لائحة تأديب الموظفين التي تقضي بمعاقبة كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض لدى المحكمة المختصة من قبل المتضرر.