"البيئة" تعزز سبل التعاون الثنائي بين المملكة وموريشيوس في مجال الثروة السمكية
الأربعاء / 25 / شعبان / 1442 هـ - 17:19 - الأربعاء 7 أبريل 2021 17:19
أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم مذكرة تفاهم مع وزارة اقتصاد المحيطات والموارد البحرية ومصايد الأسماك والشحن بجمهورية موريشيوس، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الصيد والثروة السمكية والاستزراع السمكي.
وقّع المذكرة بمقر الوزارة بالرياض كلٌّ من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وسفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة العربية السعودية شوكت علي سودهن.
وتستهدف المذكرة تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، ودعم علاقات التعاون والشراكة والاستثمار في مجال الثروة السمكية.
ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى دعم سبل التعاون في مجالات الاستزراع السمكي وتنمية الثروة السمكية، والأمن الحيوي والحجر الصحي للأسماك، والترويج للمنتجات البحرية وتسويقها، وإدارة موارد الأحياء البحرية والمحافظة عليها، إضافة إلى الأبحاث العلمية والتطبيقية، والممارسات التقنية الحديثة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتدريب الكوادر وتطويرها.
وتتضمن المذكرة تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال الثروة السمكية من القطاعين العام والخاص، والإجراءات الصحية المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات السمكية، إلى جانب التشجيع على إقامة المعارض التجارية في المجالات المتعلقة بالثروة السمكية وغيرها، وإزالة العوائق التي قد تواجه تشجيع تجارة الأسماك ومنتجاتها بين البلدين حسب الأنظمة المعمول بها في البلدين.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة عكفت خلال المدة الماضية على إبرام وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف تعزيز ودعم التعاون المشترك في مجالات البيئة والمياه والزراعة وفق مستهدفات رؤية المملكة.
وقّع المذكرة بمقر الوزارة بالرياض كلٌّ من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وسفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة العربية السعودية شوكت علي سودهن.
وتستهدف المذكرة تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، ودعم علاقات التعاون والشراكة والاستثمار في مجال الثروة السمكية.
ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى دعم سبل التعاون في مجالات الاستزراع السمكي وتنمية الثروة السمكية، والأمن الحيوي والحجر الصحي للأسماك، والترويج للمنتجات البحرية وتسويقها، وإدارة موارد الأحياء البحرية والمحافظة عليها، إضافة إلى الأبحاث العلمية والتطبيقية، والممارسات التقنية الحديثة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتدريب الكوادر وتطويرها.
وتتضمن المذكرة تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال الثروة السمكية من القطاعين العام والخاص، والإجراءات الصحية المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات السمكية، إلى جانب التشجيع على إقامة المعارض التجارية في المجالات المتعلقة بالثروة السمكية وغيرها، وإزالة العوائق التي قد تواجه تشجيع تجارة الأسماك ومنتجاتها بين البلدين حسب الأنظمة المعمول بها في البلدين.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة عكفت خلال المدة الماضية على إبرام وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف تعزيز ودعم التعاون المشترك في مجالات البيئة والمياه والزراعة وفق مستهدفات رؤية المملكة.