اختتمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، النسخة الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص بأعمال تدقيق ومراجعة نسبة المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص، حيث يهدف البرنامج التأهيلي إلى نقل المعارف والمهارات اللازمة وتمكين الكوادر الوطنية في مجال تدقيق نسب المحتوى المحلي كونه مجالا مستحدثا في المملكة.

ويأتي البرنامج التأهيلي لتدقيق نسب المحتوى المحلي امتدادا للتعاون المبرم بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، في سبيل تأهيل المكاتب المحاسبية المعتمدة للقيام بأعمال تدقيق ومراجعة نسبة المحتوى المحلي، حيث صمم هذا البرنامج المشترك من جزأين، يحتوي الجزء الأول على الجانب النظري وما يتعلق به من توضيح لمعايير المحاسبية ذات العلاقة، وآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة المعتمدة في المملكة، بالإضافة إلى أعمال هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية باعتبارها الجهة المسؤولة عن التحقق من نسب ودرجات المحتوى المحلي. ويتمحور الجزء الثاني حول الجانب العملي، وذلك بتمكين المتدربين من اكتساب المعرفة العملية لمنهجية حساب المحتوى المحلي، ومعرفة كيفية تنفيذ الإجراءات المعتمدة والمتعلقة بتدقيق نسب المحتوى المحلي.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس محمد القحطاني، أن البرنامج التأهيلي لتدقيق نسب المحتوى المحلي يسهم في تطوير إجراءات وعمليات تدقيق المحتوى المحلي، وتمكين شباب وشابات الوطن في مجال تدقيق نسب المحتوى المحلي الذي يعد مجالا مستحدثا، مع إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وأوضح القحطاني أن نجاح البرنامج يعد باكورة نتائج اتفاقية التعاون بين الهيئتين، وذلك من خلال توحيد الجهود الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي والاستفادة من خبرات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، لدعم الهيئة في تأهيل مكاتب المحاسبة المعتمدة، وسيتم الاستمرار في إطلاق نسخ أخرى من البرنامج خلال العام الحالي لتدريب أكبر عدد ممكن من المحاسبين والمراجعين المعتمدين على قياس خط أساس المحتوى المحلي للمنشآت، ومنحها شهادة المحتوى المحلي التي تمكنها من المشاركة في المنافسات الحكومية التي تشترط حدا أدنى للمحتوى المحلي.

من جانبه أعرب مساعد الأمين العام بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور مصعب الجعيد، عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها هيئة المحاسبين مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالنجاح، لما فيه مصلحة المهنة والعاملين فيها بالمملكة، مؤكدا ضرورة إقامة علاقات مهنية مع الجهات الحكومية، مما يتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الآخر، متطلعا إلى تحقيق الهدف من البرنامج التأهيلي لدعم هيئة المحتوى المحلي في تحقيق أهدافها.