بناء على التوجيهات من النائب العام ووزير النقل وقع فضیلة الشیخ عبدالله بن ناصر المقبل وكیل النیابة العامة المساعد للتحقیق، والمهندس خالد بن إبراهيم السلطان نائب الرئيس لقطاع النقل السككي، الیوم الثلاثاء 24 / 8 / 1442هـ بمقر النیابة العامة في الریاض محضر اجتماع یتناول رسم آلية إحالة قضايا الجرائم المرتكبة في حيازات الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة للتحقيق بها ومباشرة الادعاء العام فيها.

وشمل المحضر تفصيلاً لإجراءات التحقيق والادعاء في قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد اتلاف أي من ذلك، واتخاذ الإجراءات الأولیة في تلك القضایا وفق نظام الخطوط الحديدية ونظام الإجراءات الجزائیة ولائحتیھما التنفیذیة.