أقر الكنيست الإسرائيلي أمس بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع القانون المثير للجدل الذي يتيح إقصاء أي من نواب المجلس إذا تورط في «ممارسة التحريض على العنصرية ودعمه لعمليات مسلحة ضد إسرائيل». ويُشترط لإقصاء أي عضو موافقة 90 نائبا من إجمالي عدد نواب المجلس الـ 120. وبعد نقاش استمر لساعات صوت 62 نائبا لمصلحة إقرار القانون مقابل 47، وامتنع 11 عن التصويت أو تغيبوا عن الجلسة. وفي حال إقصاء نائب يتولى الاسم التالي له في قائمته مقعده بصورة تلقائية. ووصف النائب أحمد الطيبي من القائمة المشتركة هذا القانون بأنه «غير ديمقراطي» وأكد أنه «يستهدف نواب حزبه». وقال إن «معنى الديمقراطية هو التسامح تجاه رأي الآخر حتى إذا كان استفزازيا ومثيرا لغضب الجميع». كما قالت ديبي جلعاد هايو من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل «إنه واحد من أخطر مشروعات القوانين في الأعوام الأخيرة. وهو يضر باللبنات الأساسية للديمقراطية - حق حرية التعبير عن الرأي وحق التصويت وحق خوض الانتخابات وحق التمثيل». وأضافت في بيان أن «المشرعين العرب الذين لن تجد أفعالهم أو تصريحاتهم قبولا لدى الغالبية السياسية سيكونون أول المتضررين من مشروع القانون. لكنه وضع حرج وبإمكان هذا المشروع أن يضر بالجميع». لكن القانون ربما يظل رمزيا أكثر من كونه عمليا لأن توجيه الاتهام لعضو في البرلمان يتطلب موافقة 90 على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 عضوا وهي غالبية ربما سيكون من الصعب تحقيقها داخل الكنيست.