اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إجراءات لمعالجة أوضاع المستثمرين في محاجر مواد البناء، حيث أصدر قرارا بقبول طلبات تمديد الرخص الصادرة للمستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء أو تحويلها، وبخاصة الطلبات المقدمة خلال فترة الـ90 يوما قبل تاريخ انتهاء الرخصة، والتي كان يتوجب على المرخص لهم التقدم بطلباتهم قبل هذه الفترة، حيث تضمن القرار آلية تصحيح رخص محاجر مواد البناء المنتهية صلاحيتها.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في بيان أمس، أنه تم التوجيه بقبول هذه الطلبات مقابل 3 شروط تتضمن أن يقوم المستثمر بتزويد الوزارة بالكميات المستغلة خلال الفترة السابقة، ويلتزم بدفع قيمة المقابل المالي للكميات المستغلة، وكذلك دفع الإيجار السطحي لموقع الرخصة خلال فترة انتهائها، ليتم إصدار رخصة جديدة له حال استيفائه هذه الشروط.

وأشارت إلى هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة التحديات المرحلية التي تواجه مقدمي طلبات الرخص التعدينية، وبخاصة تلك الطلبات المقدمة في ظل نظام الاستثمار التعديني السابق، وتهدف إلى تصحيح أوضاع المستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء، ومعالجة التحديات التي تواجههم في الفترة الأخيرة، بما يضمن استمرار أعمالهم والرخص الصادرة لهم.

ولفتت إلى أن القرار وضع في عين الاعتبار الظروف التي حدثت مع جائحة كورونا حيث تعذر على بعض مقدمي طلبات الرخصة استكمال إجراءاتهم نظرا لتبعات هذه الأزمة، ليأتي هذا القرار تصحيحا لأوضاع المستثمرين وليضمن استقرار هذا القطاع الهام، وتفاديا لحصول تدن في العرض لمواد البناء جراء تأخير صدور الرخص التعدينية، لما لذلك من أثر سلبي على تنفيذ المشاريع.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ نظام الاستثمار التعديني، ويمكن للمستثمرين تقديم طلبات تمديد أو تحويل الرخص عبر منصة تعدين الالكترونية.

3 شروط لتمديد رخص المحاجر المنتهية صلاحيتها:

• يزود المستثمر الوزارة بالكميات المستغلة خلال الفترة السابقة.
• دفع قيمة المقابل المالي للكميات المستغلة.
• دفع الإيجار السطحي لموقع الرخصة خلال فترة انتهائها.

الأهداف:

• معالجة التحديات المرحلية التي تواجه مقدمي طلبات الرخص التعدينية.
• تصحيح أوضاع المستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء.
• تسهيل التحديات التي تواجههم في الفترة الأخيرة بما يضمن استمرار أعمالهم.
• مراعاة الظروف التي حدثت مع جائحة كورونا.
• تفادي حصول تدن في العرض لمواد البناء.
• قرار قبول طلبات تمديد الرخص الصادرة للمستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء
• العمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ نظام الاستثمار التعديني