وزعت هيئة السوق المالية حصص عمولة بيع وشراء الأسهم المدرجة في السوق على 3 جهات بعد أن أقرت رفعها أخيرا، حيث اقتسمت الهيئة وشركة السوق المالية 'تداول' ما يساوي 5 نقاط أساس من قيمة الصفقة المنفذة. فيما خصصت لشركات الوساطة ما يساوي 10.5 نقاط أساس، لافتة إلى أن هذه العمولة هي الحد الأعلى، إذ يحق لشركات الوساطة خفض العمولة للعملاء في حدود حصتهم منها. توزيع عمولة الأسهم وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان أمس أنه يخصص للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) من عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق (0.000105) مئة وخمسة في المئة ألف أي ما يساوي 10.5 نقاط أساس من قيمة الصفقة المنفذة. في حين يخصص للهيئة وشركة السوق المالية السعودية 'تداول' (0.0005) خمسة في العشرة آلاف أي ما يساوي 5 نقاط أساس من قيمة الصفقة المنفذة. تطوير أعمال الوسطاء وأبانت أن تحديد السقف الأعلى لعمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق والتي بدأ العمل بها ابتداء من الـ12 من شوال 1437 الموافق الـ17 من يوليو 2016، جاء بعد دراسات أجرتها الهيئة لعدد من الأسواق المالية المتقدمة وعدد من الأسواق في المنطقة، حيث يراعي السقف الأعلى للعمولة متطلبات تطوير أعمال الوسطاء وتطوير خدمات السوق المالية للمستثمرين. ارتفاع سقف العمولة ووفق الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الهيئة ارتفع سقف عمولة شراء وبيع الأسهم من (0.00120) مئة وعشرون في المئة ألف (0.120%) أي ما يساوي (12) نقطة أساس تُدفع من البائع والمشتري، وهو ما يساوي 12 ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) مئة وخمسة وخمسون في المئة ألف (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15 ريالا ونصف الريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة. إلغاء الحد الأدنى كما تضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال. وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء الحد الأدنى الذي كان مطبقا في الآلية السابقة للعمولة، يعني أن النسبة الجديدة ستنطبق على جميع الصفقات في السوق مهما كانت قيمتها، وهذا من شأنه تخفيف مبلغ العمولة على الصفقات التي تقل قيمتها عن 10.000 ريال مقارنة بالوضع السابق، حيت كانت الآلية السابقة تقتطع 12 ريالا من أي صفقة تقل قيمتها عن هذا المبلغ. دعم برنامج وطني وتؤكد الهيئة أن جزءا من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، والذي يستهدف رفع الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح في السوق المالية بجميع فئاتهم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي للأشخاص المرخص لهم. تأهيل الكوادر الوطنية كما أنها أخذت في الحسبان عند تعديل عمولة تداول الأسهم المدرجة أنه يتعين على الشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) الاستثمار في تأهيل المزيد من الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية لمواكبة التغيرات القادمة في السوق المالية من الناحية التقنية ومن الناحية الفنية.