السماح بتسمية المحلات التجارية بلغات أجنبية

وسع مشروع نظام الأسماء التجارية في نطاق الأسماء التجارية القابلة للقيد، إذ سمح أن يكون الاسم مكونا من حروف أو أرقام، أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية، كما أجاز مشروع النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفا مستقلا عن المنشأة التجارية.

لقراءة المزيد

أهداف للنظام

• السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده
• تحديد الشروط الواجب توفرها في الاسم
• حظر استخدام اسم تجاري محجوز