توقعت صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية أن يكون الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يفتعل الأزمات انتقاما من النساء والأكراد، بهدف لفت الأنظار واستقطاب شعبية، وجذب شرائح جديدة من المجتمع التركي قبل انتخابات 2023، بعد تراجع شعبية حزبه.

وأكدت الصحيفة أنه فعل ذلك قبل القمة الأوروبية التي انطلقت أمس، وتستمر اليوم، حيث تناقش العلاقات الشائكة مع تركيا، ليحطم الرئيس رجب طيب إردوغان القليل المتبقي من التقدم الديموقراطي الذي أحرزه للانضمام للاتحاد، بعدما شدد قبل أيام الخناق على حزب (الشعوب الديموقراطي) المعارض المؤيد للأكراد، بعد دعوة المدعي العام التركي إلى حظره بسبب أنشطة «إرهابية».

ولفتت إلى الاستنفار النسائي ضد الرئيس التركي، بعد توقيعه على مرسوم رئاسي تنسحب بموجبه تركيا من اتفاقية اسطنبول، المعاهدة الدولية لمكافحة العنف الأسري.

وأثار انسحاب تركيا من الاتفاقية ضجة كبرى في الداخل والخارج، لكن السلطات التركية متمسكة بمواقفها، ووفق حزب العدالة والتنمية الحاكم، قوضت الاتفاقية وحدة الأسرة وفضلت مجتمع المثليين، وقال مكتب الرئيس التركي «اتفاقية اسطنبول، التي كان من المفترض أن تعزز حقوق المرأة، اختطفتها مجموعة تسعى إلى تطبيع المثلية الجنسية، وهو ما يتعارض مع القيم الاجتماعية والعائلية في تركيا».

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن خيارات الرئيس التركي مدفوعة بحسابات سياسية بحتة، حيث يرى إردوغان أن العدالة والتنمية الذي يتزعمه يتراجع في صناديق الاقتراع، فبات كل ما همه، بقاءه في السلطة، لينتقم بافتعال أزمات لاستغلالها بشكل أفضل لاستقطاب المجتمع. إنها حرب القيم والقصص التي تدور رحاها، حسب باحث سياسي فضل حجب هويته، وفق الصحيفة.

ووفقا لاستطلاع الرأي الأخير لوكالة الآغا خان للقروض الصغيرة، فإن 34.4% فقط يؤيدون حزب العدالة والتنمية، و 7.2% قالوا إنهم مستعدون للتصويت لحلفائه القوميين المتطرفين في حزب الحركة القومية.

ويعتقد المراقبون أنه وبسبب ضغط هاتين المجموعتين المختلفتين، سيسعى الرئيس التركي إلى استعادة صورته بأي ثمن في الفترة التي تسبق انتخابات 2023، بتقديم تعهدات، وقالوا «في الأشهر الماضية، انتقدت الجماعات الدينية مرارا وتكرارا اتفاقية اسطنبول، وواصل القوميون المتطرفون حملتهم ضد الحركة السياسية الكردية، التي اعتقل أحد نوابها لفترة وجيزة بعد احتجاجه على إقالته أخيرا».

ونوهت إلى أن التوتر السياسي الحالي لا يؤذن بالخير عند استئناف الحوار مع أوروبا، محفوف بالمخاطر في سياق اقتصادي متقلب بشكل متزايد، إذ هوت الليرة التركية، الاثنين، أكثر من 17% مقابل الدولار بعد إقالة أردوغان محافظ البنك المركزي، للطعن في قراره برفع سعر الفائدة الرئيس.