أكد منتدى النمو الاقتصادي EGF على دور البنك المركزي السعودي «ساما» في تحفيز الاندماجات والاستحواذ في قطاع التأمين لتحسين البيئة التنافسية، مبينا أن حجم سوق التأمين بالمملكة يقدر بـ 40 مليار ريال في عام 2020، ووصلت نسبة التوطين في القطاع إلى نحو 75%، فيما أسهم قطاع التأمين الصحي بزيادة الاستثمار في القطاع الصحي، حيث بلغ عدد المستشفيات الخاصة 160 مستشفى خاصا على مستوى المملكة.

وشدد مدير عام الرقابة على التأمين في البنك المركزي السعودي عبدالله التويجري خلال المنتدى الذي نظمته الأكاديمية المالية، على أهمية استدامة ونمو قطاع التأمين من خلال تشجيع شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ، حيث عد ذلك مرتكزا رئيسا لبرنامج تطوير القطاع المالي لتعميق قطاع التأمين والإسهام في تعزيز المنافسة من خلال خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو والابتكار، وتقوية الوضع المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة.

وأفاد التويجري بأن الطلب على منتجات تأمين الحماية والادخار يشكل 3% مع ازدياد مستوى إنفاق الفرد بالمملكة إلى مستويات أعلى، مؤكدا أهمية تعزيز ثقافة التخطيط المالي ورفع نسبة الادخار للفرد والأسرة من خلال رفع مستوى الثقافة المالية، إضافة إلى تحفيز القطاع؛ ليكون داعما لمنتجات الحماية والادخار من خلال تقديم منتجات مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب الغامدي أن المجلس خرج بمبادرة وخطة عمل لدعم اندماج شركات التأمين المتوسطة والصغيرة، حيث تهدف إلى تحسين البيئة التنافسية وفق منهجية محددة، مؤكدا إعفاء الشركات المندمجة من المقابل المالي للتأهيل والإشراف لمدة محددة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من المؤمن لهم وتقديم خدمات عالية الجودة ومبتكرة.

وبين الغامدي أن قطاع التأمين الصحي أثبت قدرته على تقديم الخدمات الرقمية لمواكبة التحول الرقمي

الذي تشهده المملكة، كاشفا عن إطلاق المجلس البوابة الوطنية الرقمية للتعاملات الصحية التأمينية «نفيس» التي يسعى المجلس من خلالها إلى تمكين مستفيدي الضمان الصحي التعاوني من الحصول على الحماية والرعاية الكاملتين بأعلى كفاءة وجودة، إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من تقديم أفضل الخدمات للمؤمن لهم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن تنظيم منتدى النمو الاقتصادي EGF يأتي كمبادرة من الأكاديمية المالية ضمن أهدافها الرامية إلى تعزيز الحوار البناء وبناء شراكات استراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي، وتقديم برامج توعوية للمتخصصين والمهتمين في القطاع؛ لمناقشة التوجهات والتحديات التي تواجه القطاع المالي.