أكد مجلس الضمان الصحي أن التطبيق الإلزامي للعقد الموحد سيبدأ اعتبارا من مطلع مارس من العام المقبل (2022)، مشيرا إلى أنه في ذلك التاريخ يجب أن يمتثل كامل أطراف التعاقد من شركات تأمين صحي ومراكز ومجمعات صحية ووسطاء، بحيث تكون جميع العقود بعد 11 شهرا تقريبا خاضعة لنظام العقد الصحي، الذي يرفع درجة الالتزام بالأنظمة والقوانين ويعد بمثابة المسار الواضح للعلاقة التعاقدية في ظل توضيحه حقوق كل طرف مما يساهم في إنجاز التعاملات بشكل أسرع ويحد من الخلافات التي قد تحدث بين المتعاقدين، لافتا إلى أنه لن يكون هناك تمديد للموعد.

وكان مجلس الضمان الصحي قد بدأ اعتبارا من 1 فبراير 2021، بتطبيق العقد الموحد الجديد الذي أشار إلى أنه سيحفظ بما يحتويه حقوق جميع الأطراف، مؤكدا ضرورة تحول جميع العقود الجديدة إلى العقد الموحد الجديد وامتثال القطاع كاملا بالعقد الموحد خلال عام، في خطوة تهدف إلى إعطاء فرصة لانتهاء العقود السابقة، ولتهيئة جميع الأطراف من شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص المعتمدين لدى المجلس لضمان حقوق والتزامات الأطراف وتسهيل متابعة التزامهم بالأنظمة واللوائح.

تعزيز صحة المستفيد

وقال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي عثمان القصبي لـ»مكة»، إن المجلس يهدف من خلال العقد الموحد الجديد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية التأمينية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة، وتوحيد الأحكام والشروط الواردة ما بين مقدم الخدمة وشركة التأمين والتأكد من أن هذه الشروط والأحكام غير مخالفة للأنظمة والتعليمات وتضمن الحد الأدنى المطلوب من المجلس بما يخدم ويهدف إلى تعزيز صحة المستفيدين بالإضافة إلى أن هذه المبادرة تضمن إجراءات العمل المطلوب اتباعها من قبل شركات التأمين ومقدمي الخدمة ومسؤولية جميع الأطراف بشكل واضح ومقنن.

تسوية الخلافات

وبخصوص الجهة المسؤولة التي يتم اللجوء إليها عند وقوع خلافات ومطالبات بين شركة التأمين ومقدم الخدمة أشار القصبي إلى أن العقد الموحد وضح الصورة كاملة فيما يخص إجراءات تسوية الخلافات والمساءلة والتوجه إلى مركز الصلح والتسوية في مجلس الضمان الصحي الذي تم تدشينه مؤخرا من قبل المجلس وهو أحد مراكز الصلح المعتمدة بالتنسيق مع وزارة العدل لتسهيل وتعجيل حل الخلافات بين الأطراف، وتتم إدارة هذا المركز من قبل مختصين وخبراء في مجالات الصلح والتأمين.

رفع الجودة

وعن آلية استفادة المواطنين العاديين من خدمات التأمين الصحي الخاضعة لنظام الضمان الصحي، أفاد بأن المؤمن له (سعودي أو غير سعودي) يحق له الاستفادة من جميع الخدمات الصحية المقدمة له حسب نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية، حيث إن تنظيم العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة يمكن من رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين دون التدخل بشكل مباشر في طريقة تقديم الخدمة.

تأطير العلاقة التعاقدية

وأفاد المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى بأن العلاقات التعاقدية بين مقدمي الخدمة والمستفيدين تم ترتيبها وفقا للعقد الجديد، مبينا أن شركات التأمين بدأت منذ مطلع الشهر الحالي بتقديم التأمين الصحي وفق العقد الجديد الذي استعدت له مبكرا، كما سيكون ذلك بعد انتهاء العقود الحالية للعملاء الحاليين، مشيرا إلى أن العقد الموحد جاء لتأطير العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وجعلها واضحة للطرفين المتعاقدين لتجنب أي مشاكل أو سوء فهم قد يحدث، ولتكون العلاقة التعاقدية على مستوى معين ومحدد وثابت حتى تقلل من مشاكل الاختلافات في العقود كما كان في السابق، وأيضا جاء ليشتمل على كثير من التوجيهات التي تمت سابقا بخصوص العقود.

المكاسب والمطالبات

وذكر المختص في وساطة التأمين زياد القاسم أن عقد التأمين يكتسب أهمية كبيرة، ومن الضروري أن تحفظ من خلاله حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أن القيام بتحديث العقد وتوحيده بواسطة مجلس الضمان الصحي يخدم جميع العاملين في قطاع التأمين ويسهل عليهم إدارة عقد التأمين والسيطرة على المكاسب والمدفوعات تحت عقد التأمين، فيما يوفر على المستهلكين (المؤمن لهم) التغطية المناسبة التي يحتاجونها، مشيرا إلى أن تحديد الحد الأدنى لشبكة مقدمي الخدمة الطبية يعتبر من أهم ما يحتاجه المؤمن لهم.

وأبان بأن التأمين الطبي من أهم التأمينات في السوق لأنه من ناحية حجم الأقساط يعد كبيرا ويضم عددا كبيرا من العاملين في قطاع التأمين، كما أنه يتصل مباشرة بصحة كل فرد، والصحة هي الأهم لدى المجتمع من أي ممتلكات أخرى.