أصدرت شركة تويتر دراسة دولية لمستخدميها بشأن القواعد الواجب تطبيقها مع الزعماء العالميين عبر الشبكة، مبينة أنها ستستشير خبراء في حقوق الإنسان ومنظمات في المجتمع المدني وأساتذة جامعيين، للدفع في اتجاه تطوير قواعدها في هذا الشأن.

وتأتي هذه الإعلانات بعد تعليق تويتر مع منصات الكترونية كبرى أخرى حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، المتهم بتحريض أنصاره على اقتحام الكابيتول في واشنطن يناير الماضي، وأثار هذا التدبير انتقادات من أنصار ترمب، فيما عد معارضوه تويتر متأخرة في اتخاذه.

وأوضح فريق تويتر المكلف بشؤون السلامة، أن الطريقة التي يستخدم من خلالها المسؤولون السياسيون والحكوميون هذه الشبكة تتطور باستمرار. وأضاف «نريد أن تبقى سياساتنا ذات مغزى في ظل طبيعة الخطاب السياسي المتغيرة باستمرار على تويتر، وأن تحمي التوازن السليم في النقاش السياسي».

ومن المقرر أن تجرى الدراسة في 14 لغة بينها الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية والصينية والروسية، وستستمر حتى 12 أبريل.