فيما اتجه عدد من مستثمري الشقق المفروشة المرخصة إلى عرضها للإيجار الشهري والسنوي للتهرب من رقابة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، استغل سماسرة عقار زيادة الطلب على الوحدات السكنية في الإجازة الصيفية هذا العام في عدد من المحافظات والمدن المستهدفة من قبل السياح بتأجير وحدات سكنية غير مرخصة للإيجار اليومي والشهري والاستفادة من ارتفاع الأسعار في الشقق المرخصة والتي وصلت إلى ضعفي السعر المعتاد في الأوقات الأخرى. وبحسب مستثمرين في القطاع بدأ عدد من مشغلي الشقق المفروشة المرخصة بالتحايل على الأنظمة وتحويل وحداتهم إلى نشاط الإيجار الشهري والسنوي والابتعاد عن نشاط الإيجار اليومي، في حين أفادت معلومات حصلت عليها «مكة» أن هيئة السياحة أصدرت أخيرا مخالفات لعدد من الشقق المفروشة بعد أن رصدت تزايدا في نشاط الإيجار الشهري والسنوي، وذلك للخروج من رقابة الهيئة في عدد من المناطق والمحافظات. وشهد قطاع الإيواء نشاطا إعلانيا أخيرا عبر المواقع الالكترونية بعرض الشقق والفلل السكنية من قبل مستثمرين بعد استئجارها لمدة عام ومن ثم تأثيثها لتأجيرها خلال المواسم حيث يصل سعر الإيجار الشهري إلى أكثر من 10 آلاف ريال بهامش ربح يتجاوز 100% حيث تعد الأفضل لدى بعض السائحين نتيجة لارتفاع أسعار الشقق النظامية مقارنة بالخدمة ومستوى النظافة. وقال أحد المستثمرين فهد الغامدي إن يومية الشقق المفروشة تتراوح بين 500 إلى 700 ريال للشقق الكبيرة ذات الغرفتين أو الثلاث غرف، ولكن حين طلب استئجارها لمدة شهر فغالبا يتم الرفض كون الموسم يعد فرصة لهم مقارنة بالأيام الأخرى من العام. وأوضح فيصل الزهراني مستثمر آخر في الوحدات السكنية المفروشة أن منافسة المستثمرين غير النظاميين تدفع أصحاب الشقق المرخصة لتحويل نشاطهم إلى الإيجار الشهري والسنوي، كما هو منتشر في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا توجد جهة تخالف غير النظاميين الذين يؤجرون شققهم الخاصة ولا يحملون أي تصاريح نظامية. ولفت الزهراني إلى أن الأشهر الحالية تعد موسم ذروة لأصحاب الشقق المفروشة والفنادق بعد الركود طوال العام، حيث يضع غالبية المستثمرين في خططهم أنه لا بد من تأجير كل وحدة في عمائرهم لمدة 90 يوما «ثلاثة أشهر»، ولكن مع المنافسة غير النظامية قد يحصل عزوف وتدن في المستوى. في المقابل ألمحت مصادر في هيئة السياحة إلى أن غير النظاميين سواء من يؤجر بالباطن أو يضع على منزله لافتات للإيجار الشهري أو السنوي يقعون خارج رقابة الهيئة وقد يحولون إلى أقسام الشرط بحسب الحالة أو الشكوى.