«تراضي» التحول الوطني ترتقي بجودة الخدمات العدلية
حل النزاعات الكترونيا.. ووثائق الصلح سندات تنفيذية ملزمة
السبت / 29 / رجب / 1442 هـ - 21:31 - السبت 13 مارس 2021 21:31
ارتقت منصة (تراضي) بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين من وزارة العدل، وتأتي كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني في وزارة العدل وضمن أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل المصالحة والوساطة خيارا لحل النزاعات وتحقيق نقلة نوعية في أعمال المصالحة.
وفي واحدة من أبرز مخرجات المبادرة اعتمد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني (قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاته) التي تعد نقلة نوعية لعملية المصالحة والوساطة بالمملكة.
وتمكن القواعد الجديدة الكفاءات من الأفراد، رجالا ونساء، من التسجيل لممارسة عملية المصالحة والوساطة بمخرجات تنفيذية بعد اعتماد مركز المصالحة لمحاضر الصلح، التي تعتبر سندات تنفيذية وفقا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.
أهداف المبادرة:
• صناعة رؤية تحولية
• آليات وإجراءات تنفيذية وتشريعية
• قواعد عمل فعالة
• نماذج أعمال متميزة لتحقيق نقلة نوعية في أعمال المصالحة
• جعل المصالحة والوساطة خيارا لحل النزاعات
أهداف قاعدة المصالحة:
• تمكين حل النزاعات وديا ورضائيا بشكل يحقق عدالة الأطراف بعيدا عن أسوار المحاكم بمخرجات تنفيذية تضمن للمتصالحين حقوقهم، والتي ستكون جزءا مهما في حفظ العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية في جميع النزاعات التي يمكن حلها صلحا.
• سرعة إنهاء النزاع باختصار المدة الزمنية لإنهاء النزاع.
أثر قواعد المصالحة:
• تمكين الكفاءات من الرجال والنساء.
• دعم بيئة الاستثمار.
• دعم التحول الرقمي.
• تفعيل دور القطاعين الخاص وغير الربحي.
• تعزيز التنمية المجتمعية.
• تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي.
قواعد المصالحة:
• محاضر الصلح سندات تنفيذية بعد اعتمادها من مركز المصالحة.
• تعزيز التحول الرقمي عبر رقمنة الإجراءات وعقد المصالحة عن بعد.
• تعزيز السرية في جلسات المصالحة لتحقيق الثقة والأمان للأطراف.
• تفعيل دور القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم المصالحة والوساطة.
• إمكانية تقديم طلب المصالحة من الأطراف بشكل مباشر دون اللجوء إلى المحاكم.
شروط المصلح المسجل:
• أن يكون كامل الأهلية.
• أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
• ألا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية.
• حضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز.
• اجتياز الاختبار الذي يعتمده المركز.
• اجتياز المقابلة الشخصية.
• اجتياز التدريب العملي بحضور ما لا يقل عن عشر جلسات مصالحة فعلية عند أحد المصلحين الذين يعتمدهم المركز لغرض التدريب.
شروط الجهات المقدمة للمصالحة:
• أن تكون مرخصة ترخيصا ساريا بممارسة أعمالها في المملكة طوال مدة التسجيل.
• أن تكون للمصالحة علاقة بالأنشطة المرخص لها بممارستها.
• أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة حسب المعايير التي يضعها المركز.
منصة «تراضي»
لتفعيل عملية التحول الرقمي في القطاع العدلي أطلقت الوزارة من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني منصة (تراضي) الرقمية
• تمكن المنصة من حل النزاعات بالصلح عن بعد، دون الحاجة لتلاقي أطراف النزاع في المقرات العدلية.
• تكون عملية المصالحة بأكملها الكترونيا عبر المصلحين والمصلحات المؤهلين بمختلف التخصصات الذين يتم اختيارهم بحسب نوع النزاع.
• تعتبر وثائق الصلح الصادرة عبر المنصة سندات تنفيذية يلتزم الطرفان بها، وفي حال الإخلال بشروطها يمكن الرفع بها الكترونيا عبر قضاء التنفيذ.
آلية عمل المصالحة في «تراضي»
• إنشاء الطلب
• اختيار المصلح
• عقد اللقاءات
• إنشاء وثيقة
«تراضي» في أرقام:
• 4 مكاتب صلح افتراضية
• 337 مصلحا
• 297 ألف مستفيد
• 12 ألف وثيقة صلح
• 139 ألف قضية محالة للمنصة
وفي واحدة من أبرز مخرجات المبادرة اعتمد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني (قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاته) التي تعد نقلة نوعية لعملية المصالحة والوساطة بالمملكة.
وتمكن القواعد الجديدة الكفاءات من الأفراد، رجالا ونساء، من التسجيل لممارسة عملية المصالحة والوساطة بمخرجات تنفيذية بعد اعتماد مركز المصالحة لمحاضر الصلح، التي تعتبر سندات تنفيذية وفقا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.
أهداف المبادرة:
• صناعة رؤية تحولية
• آليات وإجراءات تنفيذية وتشريعية
• قواعد عمل فعالة
• نماذج أعمال متميزة لتحقيق نقلة نوعية في أعمال المصالحة
• جعل المصالحة والوساطة خيارا لحل النزاعات
أهداف قاعدة المصالحة:
• تمكين حل النزاعات وديا ورضائيا بشكل يحقق عدالة الأطراف بعيدا عن أسوار المحاكم بمخرجات تنفيذية تضمن للمتصالحين حقوقهم، والتي ستكون جزءا مهما في حفظ العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية في جميع النزاعات التي يمكن حلها صلحا.
• سرعة إنهاء النزاع باختصار المدة الزمنية لإنهاء النزاع.
أثر قواعد المصالحة:
• تمكين الكفاءات من الرجال والنساء.
• دعم بيئة الاستثمار.
• دعم التحول الرقمي.
• تفعيل دور القطاعين الخاص وغير الربحي.
• تعزيز التنمية المجتمعية.
• تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي.
قواعد المصالحة:
• محاضر الصلح سندات تنفيذية بعد اعتمادها من مركز المصالحة.
• تعزيز التحول الرقمي عبر رقمنة الإجراءات وعقد المصالحة عن بعد.
• تعزيز السرية في جلسات المصالحة لتحقيق الثقة والأمان للأطراف.
• تفعيل دور القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم المصالحة والوساطة.
• إمكانية تقديم طلب المصالحة من الأطراف بشكل مباشر دون اللجوء إلى المحاكم.
شروط المصلح المسجل:
• أن يكون كامل الأهلية.
• أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
• ألا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية.
• حضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز.
• اجتياز الاختبار الذي يعتمده المركز.
• اجتياز المقابلة الشخصية.
• اجتياز التدريب العملي بحضور ما لا يقل عن عشر جلسات مصالحة فعلية عند أحد المصلحين الذين يعتمدهم المركز لغرض التدريب.
شروط الجهات المقدمة للمصالحة:
• أن تكون مرخصة ترخيصا ساريا بممارسة أعمالها في المملكة طوال مدة التسجيل.
• أن تكون للمصالحة علاقة بالأنشطة المرخص لها بممارستها.
• أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة حسب المعايير التي يضعها المركز.
منصة «تراضي»
لتفعيل عملية التحول الرقمي في القطاع العدلي أطلقت الوزارة من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني منصة (تراضي) الرقمية
• تمكن المنصة من حل النزاعات بالصلح عن بعد، دون الحاجة لتلاقي أطراف النزاع في المقرات العدلية.
• تكون عملية المصالحة بأكملها الكترونيا عبر المصلحين والمصلحات المؤهلين بمختلف التخصصات الذين يتم اختيارهم بحسب نوع النزاع.
• تعتبر وثائق الصلح الصادرة عبر المنصة سندات تنفيذية يلتزم الطرفان بها، وفي حال الإخلال بشروطها يمكن الرفع بها الكترونيا عبر قضاء التنفيذ.
آلية عمل المصالحة في «تراضي»
• إنشاء الطلب
• اختيار المصلح
• عقد اللقاءات
• إنشاء وثيقة
«تراضي» في أرقام:
• 4 مكاتب صلح افتراضية
• 337 مصلحا
• 297 ألف مستفيد
• 12 ألف وثيقة صلح
• 139 ألف قضية محالة للمنصة