في حين أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أخيرا برنامج (الفحص المهني) للتأكد من امتلاك العامل المهارات الأساسية لأداء المهنة التي استقدم لأجلها، أكد خبير في سوق العمل للصحيفة، أن العمالة غير الماهرة تتلقى في الغالب أجورا منخفضة، الأمر الذي يدفع ببعضهم إلى العمل في مهن أخرى مما يؤثر سلبا على سوق العمل والاقتصاد السعودي.

وبحسب إحصاءات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ عدد العمال غير السعوديين للعام 1441-1440ممن يتلقون أجورا تقل عن 1500 ريال شهريا، نحو 4 ملايين عامل.

إصلاح تشوهات سوق العمل

وأوضح رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف المهندس منصور الشثري لـ»مكة»، الإيجابيات التي ستترتب على تطبيق القرار على سوق العمل السعودي، مبينا أنه سيؤدي لإصلاح التشوهات، كالمساهمة في الحد من تجارة التأشيرات في البلدان المرسلة للعمالة وأيضا الحد من تدفق العمالة غير الماهرة، والذين يتم استقدامهم على مهن فنية كالكهربائي، والسباك والحداد والنجار وغير ذلك، والذين لا يتقنون أبجديات المهنة المسجلة في تأشيرة استقدامهم، مما يؤدي لتضرر صاحب العمل بعد أن يتفاجأ بعدم إجادتهم للعمل، فيضطر حينها للاستغناء عنهم عبر نقل خدماتهم أو إعادتهم لبلدهم أو تدريبهم منذ البداية، مضيفا أنه في كلا الحالات سيخسر صاحب العمل لاضطراره لدفع كلفة استقدام عامل آخر، وتعطل عمله في انتظار وصول العمالة أو انتهاء تدريبها.

تدفق العمالة

وأشار الشثري إلى أن تدفق العمالة غير الماهرة يعود لتلاعب مكاتب التوظيف في الدول الآسيوية، حيث إن العامل غير الماهر يقبل دفع رسوم كبيرة مقدما للمكتب للحصول على تأشيرة عمل في دولة خليجية، تصل قيمتها لأكثر من 4 رواتب تدفع مقدما لمكتب تسفير العمالة في بلده، في حين أن العامل الماهر ونظرا لأن الطلب عليه مرتفع حتى في بلده لا يقبل دائما دفع الرسوم المرتفعة لمكاتب التسفير.

الفحص المهني

ونوه الشثري إلى أن تعيين الوزارة لملحق عمالي في سفارات المملكة في الدول المرسلة للعمالة التي يتم استقدام العمالة منها سيسهم في التحقق من سلامة إجراءات الفحص المهني في المراكز التي سيتم اعتمادها، للعمالة قبل الموافقة على منحها التأشيرة. ولفت إلى أن توظيف العمالة الماهرة سيرفع من أجورها، وهذا سيسهم لاحقا في إمكانية توطين هذه الوظائف، وسيقلل أيضا من اتجاه العمالة غير الماهرة للعمل في نشاطات أخرى بشكل غير نظامي، ومن بينها ممارسة التستر التجاري، أو الأعمال المخالفة بهدف الكسب المادي لضعف الأجور التي يحصلون عليها من عملهم الأساسي، ونتيجة لذلك سترتفع إنتاجية الاقتصاد السعودي الذي تضرر من تدفق العمالة غير الماهرة والرخيصة إليه بأعداد كبيرة سنويا.

7 إيجابيات للفحص المهني للعمالة:

• سيؤدي لإصلاح التشوهات بسوق العمل.
• الحد من تجارة التأشيرات في البلدان المرسلة للعمالة
• الحد من تدفق العمالة غير الماهرة.
• الحد من تلاعب مكاتب التوظيف في الدول الآسيوية.
• يسهم لاحقا في إمكانية توطين هذه الوظائف.
• سيقلل أيضا من اتجاه العمالة غير الماهرة للعمل في نشاطات أخرى.
• سترتفع إنتاجية الاقتصاد السعودي.