في مواجهة العربدة الإقليمية التي يمارسها نظام الملالي الإيراني قد لا يكون هناك أمام دول المنطقة جميعها سوى التحالف والاصطفاف جنبا إلى جنب، يدا بيد، في مواجهة هذا التهديد الخطير، الذي بات يمثل تحديا للأمن والاستقرار ليس في المنطقة فحسب، بل على الصعيد العالمي، فالواقع يشير إلى أن إيران تتعامل مع موانئ المنطقة ومياهها الإقليمية كأنها ملكية خاصة تستبيحها كما تشاء، وتفعل فيها ما تريد من دون أدنى احترام للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، ولا سيما ما يتعلق بسيادة الدول على أرضها وأجوائها ومياهها الإقليمية، وهذا ما تعكسه السلوكيات الإيرانية في استهداف قطع بحرية تابعة لدول أخرى أثناء عبورها في المياه الدولية.

في مواجهة هذه الاستباحة والعربدة الإيرانية يصبح من حق دول المنطقة، بل من واجبها حتما، أن تضع استراتيجيات وتبحث عن آليات للتصدي للتهديد الإيراني المتزايد، سواء كان بتعزيز تحالفها الاستراتيجي القائم مع قوى كبرى، أو ببناء تحالفات جديدة مع دول إقليمية تعاني جراء التهديد الإيراني ذاته، ويصبح أي تحفظ أو استغراب إيراني لهذه التحالفات - سواء صحت أو لم تصح أو لا تزال في طور الأفكار - غير منطقي سواء لأن سياسات الملالي هي من دفعت دول المنطقة إلى تبني ما يناسبها من إجراءات لحماية مكتسبات شعوبها والتصدي لأي تهديدات إيرانية طارئة، في ظل التصريحات التي تتحدث دائما عن استهداف دول المنطقة في حال تعرض إيران لأي ضربة عسكرية من هذا الطرف أو ذاك، بل إن استهداف دول المنطقة بات حديثا دارجا على لسان قادة ومسؤولي نظام الملالي حتى لو تلقوا ضربة عسكرية من كائنات فضائية، وتلك مسألة تثير الاستفزاز والضيق بما تحمله من معان ودلالات لا تليق بدول ذات سيادة ومكانة وتأثير إقليمي ودولي لم يعد يخفى على أحد.

وبالإضافة إلى أن مثل هذه التهديدات السخيفة تعكس افتقار الملالي لأي مبادئ أخلاقية أو سياسية تتعلق بحسن الجوار وغير ذلك من أمور لا يكف هؤلاء عن الإشارة إليها حين تتأزم علاقاتهم مع قوى كبرى يخشونها، فإنها تعكس أيضا أهمية امتلاك دول مجلس التعاون الخطط الاستراتيجية اللازمة للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات التي تسببت سياسات الملالي في نقلها إلى خانة الاحتمالات القائمة بالفعل، وليست الضعيفة أو المستبعدة كما كان في فترات زمنية سابقة.

بالتأكيد من حق دول مجلس التعاون، وكذلك من حق أي من دول المنطقة بناء تحالفات أمنية أو عسكرية ما دامت تشعر هذه الأطراف بخطر أو تهديد يطال أمنها وسيادتها على أراضيها، فحق الدفاع عن النفس حق سيادي تكفله القوانين والمواثيق الدولية، ولا يمثل اعتداء على سيادة أطراف أخرى، وعلى الأبواق الإعلامية التي تحاول الإساءة إلى دولنا من هذا المدخل أن تعود لحديثها الترويجي وتبريراتها الواهية لتحالفات أمنية سبق أن عقدتها أطراف إقليمية داعمة وممولة لها مع قوى إقليمية لها أطماع واضحة في دول عربية أخرى، بل هي بالفعل تحتل أجزاء من دول عربية مثلما عليه الحال في سوريا وليبيا!

في عالم اليوم، لم تعد التحالفات قائمة على أسس أيديولوجية أو عقائدية ولا حتى على شعارات رنانة كما كان يحدث في مراحل تاريخية سابقة، فالتحالفات باتت تكتيكية مرحلية مرتبطة بأهداف وقتية وتنطلق من أسس ومعايير مصالحية ولا تحتاج إلى مرجعيات وأسانيد أيديولوجية، فالتهديدات الاستراتيجية باتت متغيرة بشكل متسارع والمصالح المشتركة أو المتبادلة باتت هي الهدف الأساسي للدول، ولكن هناك أنظمة لا تزال تعيش خارج التاريخ، وتفكر بعقلية استعمارية بائدة تسعى للهيمنة والنفوذ، وتنظر للآخرين باستعلاء وفوقية يحولان دون رؤية واقع التغيرات والفوارق، التي راكمتها عقود وسنوات من التخطيط المثمر والعمل الجاد لتوظيف موارد الدول والشعوب وثرواتها من أجل توفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها.

وعندما اتجهت بعض دول مجلس التعاون إلى إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، حاول الملالي الترويج لهذه الخطوة باعتبارها «خيانة» مزعومة للقضية والشعب الفلسطيني، وعندما فشلوا في هذا المخطط، كونهم لم يقدموا للقضية ولا الشعب الفلسطيني أي شيء يذكر منذ الصيحات الأولى لثورة الخميني عام 1979، فإنهم الآن يحاولون التشكيك في أي خطوة تستهدف تقوية العلاقات الثنائية بين هذه الدول وإسرائيل، وهذا الأسلوب الديماجوجي بات مكشوفا ولم يعد ينطلي على أحد في ظل إدراك الجميع لمصادر التهديد والخطر الحقيقية، سواء على إسرائيل أو على دول مجلس التعاون.

الخلاصة أن المخرج الوحيد لملالي إيران في مواجهة متغيرات الواقع الاستراتيجي الإقليمي الجديد هو التعايش كدولة طبيعية مسؤولة تلتزم بالقانون الدولي، ومن دون ذلك فإن عزلة هذا النظام البائس ستتعمق إقليميا ودوليا، وسيبقى مكبلا بانتظار مصير محتوم يكتبه الشعب الإيراني الذي يدفع فاتورة باهظة لسياسات لا تلقى قبوله ولا تحظى برضاه.