أطلقت شركة إبسوس، المتخصصة في مجال الأبحاث والدراسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إبسوس (فلير) بنسختها السعودية، بهدف تحقيق التكامل بين تحليل الاتجاهات ودمجها مع كافة الرؤى والبيانات المتوفرة من أجل إتمام عملية فهم اقتصاد الدولة الشامل وبالشكل الصحيح.

وتهدف النشرة بشكل أساس إلى تقديم مجموعة من الرؤى والمفاهيم عن المجتمع من وجهة نظر خبراء إبسوس في كافة التخصصات ومن حول العالم وبناء على منظورهم الحيادي لكافة المؤشرات، والتي أوردت في تقرير لها، أبرز 10 مؤشرات منها.

وإبسوس (فلير) نشرة مفصلة عن كبرى البلدان الاقتصادية في العالم تم إصدارها لأول مرة عام 2005 واستمرت بالنمو مدعومة بالرغبة في المواءمة بين الخبرات المتعددة التي تقدمها إبسوس بهدف تقديم صورة واضحة عن المجتمع مبنية على مؤشرات وبيانات هامة لملاحظة وتفسير سلوكيات وآراء المواطنين وبخاصة الجانب الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.

أبرز 10 مؤشرات:

• حجم الاقتصاد السعودي كبير: ففي عام 2019، بلغ الناتج الإجمالي المحلي 793 مليار دولار، وهو ما يعادل 21% من الناتج الإجمالي المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي أكبر بـ 4 مرات من حصة المملكة من التعداد السكاني للمنطقة (5.73%).
• المجتمع السعودي لا يزال فتيا إلى حد كبير: تبلغ نسبة الذين هم دون سن 25 عاما 40% من عدد السكان الإجمالي، وهي النسبة التي تصل إلى 49% بين المواطنين السعوديين.
• نسبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عالية جدا: كنتيجة مباشرة لصغر سن المجتمع، تصل نسبة المستخدمين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي إلى 72% من السعوديين. وكما هو سائد في هذا المجال، فإن حضور السعوديين على منصات التواصل الاجتماعي هو الأعلى في العالم. ومع وجود 40.2 مليون اشتراك خلوي في المملكة، فإن نسبة اختراق الهاتف المحمول تقف عند مستويات قياسية تبلغ 116% من إجمالي عدد السكان.
• البطالة لا تزال تمثل مشكلة: مع الآثار الكبيرة الناجمة من جائحة كورونا، فليس من الغريب أن يتم تصنيف مشكلة البطالة كأحد أهم 3 تحديات تواجه المملكة خلال عام 2020.
• ارتفاع ملحوظ بمشاركة المرأة في سوق العمل: إن نسبة الإناث إلى الذكور في معدل المشاركة في القوى العاملة (الممثل لتقديرات منظمة العمل الدولية) في السعودية بلغ 28.29% عام 2020 وهذا مؤشر إيجابي للنهج الفعال الذي تتبعه المملكة.
• ارتكاز رؤية 2030 الطموحة على استراتيجية واضحة تهدف إلى تنويع القطاعات الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط: تقوم الحكومة بالتواصل المستمر مع العديد من المستثمرين بهدف توسيع دور القطاع الخاص في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم إضافة إلى القطاع السياحي. ففي حين تشير التقديرات المبدئية إلى انكماش إنتاج القطاع النفطي بمعدل 4.6% في الربع الأول من العام 2020، فإن القطاعات غير نفطية حققت نموا إيجابيا لافتا بمعدل 1.6% خلال نفس الفترة. وبلغت نسبة نمو القطاع الخاص ضمن القطاعات غير النفطية ككل 1.4% في حين كانت نسبة النمو للقطاع العام 1.9%.
• الانتقال من الاقتصاد الذي يعتمد على النفط إلى اقتصاد يزيد من اعتماده على السياحة، فقد شرعت الحكومة في سبتمبر 2019 بتطبيق برنامج التأشيرة الرقمي (e-visa program)، الذي يتيح لمواطني 49 دولة السفر إلى المملكة سواء بتقديم الطلبات قبل سفرهم أو عند وصولهم مباشرة. وتشير بيانات إبسوس إلى ثقة السعوديين الكبيرة (70%) بقدرة المملكة على توفير مستوى عال لخدمات ترفيهية تتماشى مع تطلعات وتوقعات السياح إضافة إلى ثقتهم (66%) بقدرة البنية التحتية للمملكة باستيعاب أعداد كبيرة من السياح القادمين من شتى أنحاء العالم.
• غالبية السعوديين يدعمون جهود الحكومة في خططها لتنمية البنية التحتية في البلاد: وفي المحصلة، يتوقع السعوديون توفير مساكن جديدة بأسعار مناسبة في المستقبل إضافة إلى تحديث شبكات الطرق وإنشاء خطوط سكك حديدية والعمل على تطوير شبكة المواصلات العامة في البلاد وزيادة تغطيتها لكافة المناطق عبر المملكة وجعلها أكثر ملاءمة لكافة الاحتياجات.
• شكل فيروس كورونا عاملا مسرعا للعديد من الاتجاهات الجديدة في مجالات التنقل والصحة المنزلية إضافة إلى الحقائق الديمغرافية: تشير غالبية السعوديين إلى إمكانية قيامهم إما بإجراء تعديلات صغيرة أو دائمة على حياتهم (39%) أو تغيير العديد من الجوانب فيما يخص أسلوب حياتهم بالمقارنة بأساليب حياتهم ما قبل فترة الإغلاق (44%).
• البدانة تشكل مصدر قلق: بينما تعتقد الغالبية من السعوديين بأنهم يتمتعون بصحة جيدة، لا بد من الإشارة إلى أن 6 من كل 10 أشخاص منهم يعانون من زيادة الوزن أو من البدانة.